الحكومة العراقية تحسم الجدل: لم نبلغ رسمياً بحل الحشد الشعبي

السومرية نيوز – سياسي
اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، ان الحكومة لم تبلغ رسميا بحل الحشد الشعبي او أي مؤسسة امنية أخرى، فيما أشار الى عدم وجود اية ضغوطات حول الدولار.

وقال العوادي في تصريح نشرته الوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، انه "لا توجد عقوبات أو ضغوطات تسلط على العراق بخصوص الفصائل أو الدولار أو شركة النفط "سومو" ولكن هناك نقاشات وتداولات وتبادل وجهات النظر، وأيضا الحديث بمستويات مختلفة مثل وزارة الخارجية أو السفارة أو الوفود وتطرح من قبلهم هكذا أمور لزيادة تحصين الوضع الأمني العراقي فقط".

وأضاف ان "العراق لم يبلغ رسمياً بحل الحشد الشعبي ولا أي مؤسسة أمنية"، لافتا الى ان "الحشد الشعبي، مؤسسة رسمية وطنية أسست وفق قرار رقم 40 عام 2017 ولن يسمح العراق لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل بهذه المؤسسة الأمنية، ولم يطالب أي بلد من الحكومة العراقية بأي شيء يتعلق بمنظومة الحشد الشعبي".

وتابع ان "مجلس الوزراء صوت قبل أسبوعين على قانون جديد للحشد الشعبي شامل ومفصل بعمل هذه المؤسسة الأمنية وهو هيكلة متكاملة لهذه المؤسسة يحدد جميع التفاصيل التي تتعلق بالحشد ومن ضمنها منح الرتب العسكرية"، موضحا ان "الحديث الحكومي مع الفصائل المسلحة مستمر وموقف جميع الأطراف حتى في الأحداث السورية كان موقفاً عقلانياً متوازناً واستطعنا من خلاله تدارك الأزمة".

وذكر ان "موضوع سحب سلاح الفصائل لم يطرح على العراق كما يوصف الان بالإعلام ولم تتلق الحكومة طلباً رسمياً بهذا الشأن وإنما برسائل خاصة معبرة عن وجهات نظر وكان الطلب باتجاه ضبط السلاح وليس سحبه والحكومة العراقية ماضية بهذا الاتجاه وهي قادرة".

وحول التواجد الأجنبي، اكد العوادي "عدم وجود قوات عسكرية أجنبية من خارج العراق"، موضحا ان "القوات الموجودة بطلب من الحكومة العراقية وفي معسكرات عراقية تخضع للإشراف العراقي بالكامل ولدينا اتفاق وجدول زمني حتى شهر أيلول عام 2025 المرحلة الأولى ثم أيلول 2026 المرحلة الثانية".

وتابع ان "الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح الذي يضمن السيادة ولم يحصل أي تغيير على الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة لانسحاب قوات التحالف من العراق، ولم تطلب الحكومة العراقية من التحالف الدولي أي تغيير"، لافتا الى انه "في حال حصل حدث كبير في المنطقة يجب على القيادة العراقية أن تدرس هذا الموضوع وأن تتخذ القرار المناسب بشأن التحالف الدولي".