النزاهة تحذر من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، التزام الهيئة الحياد في الحملات الانتخابيَّة، مبيناً أن مهام فرقها المؤلفة تقتصر على متابعة الشبهات والخروق في العمليَّة الانتخابيَّة، فيما يعود الحسم للجهات القضائيَّة المختصة.

وشدّد اللامي، خلال لقائه ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف، لافتاً إلى أنَّ القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق، مُحذّراً من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين، داعياً المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين للتعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك".

ولفت إلى "حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة، منبهاً إلى الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية، مشيراً إلى أن دورها يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وحثَّ رئيس الهيئة على "أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ".

ودعا إلى "مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها، مُشدّداً على أنَّ الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع، مشيراً إلى أنَّ القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء".