وتؤكد مؤشرات نيابية وسياسية أن المرحلة المقبلة ستشهد توافقات أوسع بين القوى السياسية تمهيداً لعقد جلسة حاسمة بعد انتهاء العطلة التشريعية، بما يمكن الحكومة من استكمال تشكيلتها والانطلاق بثقة نحو تنفيذ برنامجها ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، فيما حذر مراقبون من التأثير السلبي للتأخر في هذا الملف الحساس.
اجتماع التنسيقي
في غضون ذلك، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري مساء أمس الأول الاثنين، في مكتب سماحة
السيد عمار الحكيم، بحضور
رئيس الوزراء علي فالح
الزيدي، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وبحث المجتمعون، بحسب بيان رسمي، الشأن الحكومي، وقدم رئيس الوزراء رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وعددًا من الحلول التي حظيت بدعم الإطار التنسيقي، ولا سيما المقترحات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء، وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي دعمًا للقطاع الخاص.
واتفق الحاضرون على إعداد ورقة باسم الإطار التنسيقي تتضمن أهم الملفات الوطنية، وطرحها ضمن
ائتلاف إدارة الدولة للاتفاق بشأنها. كما أكد الإطار التنسيقي وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيًا وسياسيًا وإعلاميًا من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، واتفق على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن.
خطوة مهمة
المتحدث الرسمي باسم تحالف "خدمات" الدكتور حسام
الربيعي، قال إن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة مهمة تأتي ضمن إطار التوازنات السياسية التي تسهم في خلق حراك عملي وفعّال لتنفيذ البرنامج الحكومي"، مشيراً إلى أن "هذه التوازنات تعد عاملاً أساسياً في تحقيق الانسجام بين القوى السياسية ودعم مسار العمل التنفيذي".
وأوضح الربيعي، أن "استكمال التشكيلة الوزارية لا يقتصر على سد الشواغر فحسب، بل يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز أداء الفريق الحكومي برئاسة رئيس الوزراء
علي الزيدي، بما يتيح الانتقال من مرحلة التشكيل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج الخدمية والاقتصادية".
وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة العمل الحكومي خاصة مع اكتمال الهيكل الوزاري الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات وتحريك الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين فضلاً عن دعم الاستقرار السياسي والإداري".
وأشار، إلى أن "هناك مؤشرات واضحة على قرب حسم هذا الملف بشكل نهائي"، متوقعاً أن "
تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة برلمانية مخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية، في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء ملف تشكيل الحكومة بشكل كامل".
وبيّن الربيعي، أن "حسم هذا الملف سيمنح الحكومة زخماً أكبر للمضي في تنفيذ برنامجها، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تتطلب قرارات سريعة وإجراءات عملية تستند إلى رؤية موحدة وتنسيق عالٍ بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية".
وأكد على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود السياسية لدعم الحكومة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من هيبة الدولة واستقرارها".
مسألة وقت
أما عضو كتلة "
النهج الوطني" النائب ضحى السدخان، فقالت إن "استكمال الكابينة الوزارية بات مسألة وقت"، مرجحةً أن "يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي عقب انتهاء
عطلة الفصل التشريعي، في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة".
وأوضحت السدخان، أن "المرحلة المقبلة ستشهد عرض الأسماء المتبقية لشغل الحقائب الوزارية على
مجلس النواب لغرض التصويت عليها، بما يضمن استكمال التشكيلة الحكومية بشكل متكامل ويمكّن
السلطة التنفيذية من المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الحكومي دون معوقات".
وأضافت، أن "هناك حوارات ونقاشات سياسية جارية داخل الكتل النيابية بشأن آلية التعامل مع المرشحين الذين لم يحصلوا على ثقة البرلمان خلال الجلسات السابقة"، مشيرةً إلى "وجود توجه لإعادة طرح بعض هذه الأسماء بعد إجراء مراجعات وتفاهمات سياسية قد تسهم في تمريرها".
وبينت، أن "الكتل السياسية تسعى إلى تحقيق توافقات أوسع حول الأسماء المطروحة بما ينسجم مع مبدأ الشراكة السياسية ومتطلبات المرحلة"، لافتةً إلى أن "حسم هذا الملف سيعزز من استقرار المشهد السياسي ويدعم عمل الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تشهدها البلاد".
وأكدت السدخان، أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة أساسية نحو تفعيل الأداء الحكومي وتوحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم".
جلسة طارئة
من جانبه، رجّح القيادي في تحالف "العزم" غانم العيفان،
أن يتم الدعوة إلى جلسة طارئة خلال المدة المقبلة لحسم ملف الكابينة الوزارية المتبقية، مبيناً أن "رأياً آخر داخل الأوساط السياسية يذهب باتجاه عقد جلسة رسمية بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي مطلع شهر تموز المقبل، للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة".
وأضاف العيفان، أن "الحكومة لا تريد إلحاق الضرر بأي كتلة سياسية ولا تتعامل بمنطق الإقصاء أو تفضيل طرف على آخر"، مشيراً إلى أن "الاتجاه العام يقوم على استكمال الكابينة بطريقة تحفظ التوازنات السياسية وتضمن مشاركة الجميع في دعم الحكومة وإنجاح برنامجها".
ولفت، إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الحوارات بين القوى السياسية بهدف الوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن الأسماء المطروحة"، مؤكداً أن "حسم الوزارات المتبقية سيمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك وتنفيذ الملفات الخدمية والاقتصادية التي ينتظرها المواطن".
حساسية المرحلة
من جانبه، بين المحلل السياسي سامر
الجبوري أن "على القوى السياسية أن تدرك حساسية المرحلة الراهنة، وأن تتحرك بمسؤولية عالية لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية دون مزيد من التأخير عبر عقد جلسة نيابية حاسمة تنهي حالة الجمود السياسي وتعيد تفعيل المسار التنفيذي للدولة بشكل كامل".
وأوضح الجبوري، أن "إطالة أمد هذا الملف لا ينعكس فقط على أداء الحكومة بل يمتد تأثيره ليشمل مجمل مفاصل الدولة، إذ يؤدي غياب بعض الحقائب الوزارية إلى إرباك العمل المؤسسي وتعطيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، خاصة في الملفات ذات الأولوية مثل الاقتصاد والخدمات والطاقة والأمن وهي ملفات تتطلب إدارة متكاملة وفريقاً حكومياً مكتمل الصلاحيات".
وأضاف، أن "التأخير في استكمال التشكيلة الوزارية يبعث برسائل سلبية إلى الشارع ويضعف من مستوى الثقة الشعبية بالأداء السياسي في وقت ينتظر فيه المواطن خطوات عملية لمعالجة التحديات اليومية وتحسين الواقعين المعيشي والخدمي"، مؤكداً أن "استمرار الخلافات السياسية على حساب الاستحقاقات الدستورية يضر بصورة العملية السياسية ويؤخر تحقيق الاستقرار المطلوب".
وبيّن، أن "عقد جلسة نيابية حاسمة لا يمثل مجرد إجراء شكلي بل هو خطوة مفصلية لإعادة ترتيب الأولويات وإطلاق مرحلة جديدة من العمل الحكومي القادر على تنفيذ برامجه بكفاءة"، لافتاً إلى أن "استكمال الكابينة سيمنح الحكومة قدرة أكبر على التنسيق بين الوزارات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ومعالجة الملفات العالقة بروح الفريق الواحد".
وأشار الجبوري، إلى أن "المطلوب اليوم هو تغليب لغة التوافق والتفاهم والابتعاد عن سياسة التعطيل أو ربط تمرير الوزراء بحسابات ضيقة، لأن المرحلة تتطلب قرارات جريئة تعكس إرادة سياسية حقيقية في بناء دولة مؤسسات قوية وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها"، مؤكداً أن "حسم هذا الملف سيشكل نقطة انطلاق مهمة نحو استقرار سياسي وإداري أكثر رسوخاً".