قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم...

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص تصدير النفط العراقي وقطاع الكهرباء وتحصيل الرسوم والضرائب.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "ضمن اجراءات الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن شراء النفط الخام على وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة أيهما أقل بخصم (30%)، يحدد سنويا، بدءًا من 1 أيلول 2026، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن اسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسة المجهزة للمواطنين حصرًا (البنزين، وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من 1 أيلول 2026".

وأشار الى أن "أي دعم سيمنح إلى أي قطاع يخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلًا".

وفي القطاع النفطي صوت المجلس بـ"الموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ 1 أيلول 2026".

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليًّا، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل".

كما جرت الموافقة على "المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة (300 ألف برميل/ يوم) بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، وبما لا يمسّ بمبادئ المنافسة والشفافية".

وضمن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، أقرّ المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات، والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

وأقرّ المجلس استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وأن يعدّل قرار مجلس الوزراء (308 لسنة 2026).

ووافق المجلس على تبرع وزارة النفط، بمبلغ 5 مليارات دينار الى وزارة الصحة، تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية.

وفي قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.

ولتعزيز إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب، أقرّ المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة عن البضائع المستوردة، بدءًا من تاريخ 1 تشرين الأول 2026، وقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلّا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة من خلال نظام الأسيكودا، وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية، خلال (15) يوما".

وقرر أن يكون احتساب مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة استناداً إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، وبما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن، أو الاستيراد والتصنيف الكمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها على وفق جداول التعرفة الكمركية المعتمدة.

وفي إطار الجهود الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي، صوت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية التي تتضمن إرسال الجهات الحكومية كافة محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ لتدقيقها قبل أخذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك، وتعديل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية (1 لسنة 2022) بما يضمن التعديل المذكور.

وأقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة النقل/ شركة الملاحة الجوية بتمويل وزارة المالية مبلغ 15 مليار دينار، تخصص للمنافذ الحدودية، لتطوير البنى التحتية لمنافذ؛ ربيعة، والوليد، وصفوان.

كما أقر المجلس التوصية الخاصة بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (963 لسنة 2025) إلى نهاية عام 2026، على أن تجري مراقبة السوق المحلية خلال مدة الإيقاف.

كذلك صوت المجلس بالموافقة على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى31 كانون الأول 2027، على أن تقدم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة على وفق مراحل .

وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز العلاقات الدولية، جرى تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي، بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا، بحسب البيان.