وزير داخلية الاقليم لرئيس هيئة النزاهة: لن نسمح بأن تكون كردستان...

السومرية نيوز – سياسي
ثمن رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، تعاون إقليم كردستان في تسليم المطلوبين للقضاء، فيما اكد وزير داخلية الإقليم ريبر احمد عدم السماح بأن يكون الإقليم ملاذاً للفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد خالد، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الاتحاديَّة والإقليم في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين للقضاء".

وأكَّد اللامي، خلال اللقاء الذي عُقِدَ في أربيل، أنَّ "مواجهة الفساد وترسيخ سيادة القانون من المهام الوطنيَّة التي ينبغي أن يشترك فيها جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنَّ "حماية المال العام ومقدرات الدولة تتطلب توحيد الجهود الرسميَّة والمجتمعيَّة، وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام القانون، وإن وجودنا اليوم في الإقليم واجتماعنا هذا يبعث رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأنَّ الفاسدين لا يمكنهم الإفلات من العدالة وأنَّ القبض عليهم وتسليمهم هو العاقبة التي تنتظرهم".
وشدَّد رئيس الهيئة على "أهميَّة تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائيَّة واسترداد المتهمين المطلوبين على خلفية قضايا الفساد"، مثمناً "دور سلطات إقليم كردستان وتعاونها في تسليم عددٍ من المطلوبين إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحاديَّة على خلفية تهمٍ تتعلق بالفساد وهدر المال العام".
وأكد "ضرورة تضافر الجهود والإفادة من المساندة الشعبيَّة وتوظيفها في ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعدم إتاحة أيّ ملاذٍ لهم للإفلات من قبضة العدالة"، منوهاً "بالسعي الحثيث لتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود بين المركز والإقليم في ملاحقة الفاسدين".
من جانبه، أكَّد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد "حرص حكومة الإقليم على التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحاديَّة ومؤسساتها في بسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وتوفير البيئة الآمنة الداعمة للتنمية والاستثمار"، لافتاً إلى "أهميَّة استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة في إنفاذ القانون وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ كل من يتجاوز على المال العام، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ مقدرات الدولة".