وقال
مكتب رئيس الورءا في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجهيات اللازمة بشأنها".
ووجه الزيدي في مستهل الجلسة، وفق البيان نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين صوت عليهم
مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية، بتأدية قسم شرف الى ابناء الشعب العراقي، والتأكيد على التزامهم بالدستور والقانون ورعاية مصالح المواطنين، وحفظ حقوقهم، وصيانة الاموال العامة وحمياتها، وعدم استغلال المنصب لمنافع شخصية، والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، والالتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني، لتأمين خدمة العراقيين، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وتابع المجلس النظر في جدول اعمال الجلسة، حيث جرت الموافقة على تخويل
وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية كافة، ولغاية (31 كانون الأول 2026)، وذلك لتأمين الأمن الغذائي.
وبهدف تشجيع المواطنين على اعتماد الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى
العراق، وذلك دعماً للقطاع الخاص، ولتشجيع المواطنين على التوجه لاعتماد
الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء.
وفي القطاع نفسه، وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء/
الشركة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة (600 إلى 1000 ميغاواط).
وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على إخراج شحنات
وزارة الصحة من (الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات) الموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية بضمان تعهد رسمي من الوزارة بتسديد المستحقة منها حال تحققها (ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر)، وإعفائها من أجور الأرضيات والغرامات، على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ إصدراه، وينتهي بإقرار
قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم.
ولتنظيم اوضاع الكوادر الطبية والصحية، وافق المجلس على
مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6 لسنة 2000) والذي دققه مجلس الدولة، واحاله الى مجلس النواب.
وتعزيزاً للتعاون في مجال
النقل البحري والملاحة، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر الذي دققه مجلس الدولة، واحاله الى مجلس النواب.
ولتوفير احتياجات المنشآت النفطية، اقر المجلس توصية بشأن تمكين شركة
نفط البصرة من استخدام مياه تكوين (الدبدبة) لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، إضافة الى استخدام مخيم دعم الاعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة (مشروع جنوب
البصرة المتكامل) الى حين توافر مصدر مياه بديل.
وضمن اجراءات تعزيز الأمن المائي، جرت الموافقة على منح
وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة الى شركات عالمية رصينة لاعتماد التصاميم التفصيلية، من اجل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (إنشاء سدة قاطعة على
شط العرب في المعقل مع ناظم في كرمة علي) في
محافظة البصرة.