مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص محافظة البصرة

اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص محافظة البصرة، وعطاءات العقود.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "في مستهل الجلسة، وجه رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية كافة، بإعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود البالغة قيمتها (مليار دينار) فأكثر، وذلك بغية حضور ممثل عن المكتب عمليةَ التحليل، على أن يُعمل بهذا التوجيه ابتداء من تاريخ صدوره".

ولفت البيان الى أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، اقر المجلس تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، بناءً على الطلبات التي تلقتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب اهالي البصرة والتي تضمنت، تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات ابناء محافظة البصرة، واستملاك قطعة ارض بمساحة 5 الاف دونم داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني، ورصد التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع البنى التحتية لقضاء الإمام الصادق واستكمال المتوقف منها".

كما تضمنت "التوجيه بسرعة انجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق، وادراج مشروع توسعة طريق (بصرة - عمارة) لممري الذهاب والإياب لفك الاختناقات المرورية، وعودة فريق الجهد الخدمي والهندسي الى محافظة البصرة لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات، فضلا عن استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية، ابتداء في شمال البصرة".

ووافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع تجاوز الملحوظات التي جرت معالجتها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 264 ورقم 278 لسنة 2026.

كما جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، لإقرار الستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027 – 2030) وتأليف لجنتها التنفيذية، وجرت الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.

وصوت المجلس بالموافقة على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي في العامرية، وقطعة أرض أخرى في نفس المنطقة، من اجل استثمارها من قبل وزارة التربية في المشاريع المتنوعة، كالمدارس والمنشآت التي تخدم سير العملية التربوية.

واقر مجلس الوزراء إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس، وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لسنة 2026، المدقق من مجلس الدولة، استناداً للدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019.

واطلع مجلس الوزراء على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر آب 2026، الخاصة بالإيرادات والمصروفات الفعلية للنفقات ومصروفات الوزارات للموازنة الجارية والاستثمارية، استناداً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل.

كما اطلع المجلس على تقرير الفصل الثاني لسنة 2026 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012) المعدل.