السومرية نيوز/
بغداد
طالبت
القائمة العراقية، الخميس، بسحب الجيش من المدن كافة ووقف تقدمه من بغداد ومحافظات أخرى، فيما حذرت من نشوب "حرب" في كافة مناطق
العراق في حال عدم توقف الجيش عن "استهداف" المتظاهرين.
وقال النائب عن القائمة العراقية
أحمد المساري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان مع عدد من نواب القائمة وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "طائرات الجيش العراقي قامت بقصف منطقة
سليمان بيك بأمر من الحكومة والقيادات العسكرية وقتلت العديد من المتظاهرين الأبرياء"، محذراً من "نشوب حرب في كافة مناطق العراق في حال عدم توقف الجيش على استهداف المتظاهرين".
وطالب المساري القائد العام القوات المسلحة
نوري المالكي بـ"وقف إطلاق النار والقتل المتظاهرين ووقف تقدم الجيش من العاصمة بغداد ومحافظات أخرى"، مطالباً إياه أيضاً بـ"إصدار أمر بالانسحاب قوات الجيش من المدن".
من جهته، قال النائب عن القائمة العراقية
إياد السامرائي خلال المؤتمر، إن "على الجيش العراقي الانسحاب من المدن وتسليم الأمور إلى الشرطة المحلية لإدارة شؤون المدن وحماية مؤسسات الدولة".
وأضاف
السامرائي أن "هناك عدداً من اللجان البرلمانية ستذهب إلى قضاء
الحويجة للوقوف على أسباب اندلاع اشتباكات التي تسببت باستشهاد وجرح العديد بين المتظاهرين وعناصر الجيش"، مطالباً قوات الجيش والمتظاهرين بـ"التهدئة وعدم الانجرار خلف التصريحات المشنجة وقتال بعضهم البعض".
وكانت قائممقامية طوز خورماتو أعلنت، اليوم الخميس (25 نيسان 2013)، أن قوات الجيش العراقي تحاصر ناحية سليمان بك استعداداً لمهاجمتها بعد أن سيطر المسلحون عليها.
وجرت هذه الأحداث على خلفية أحداث الحويجة في (23 نيسان 2013)، والتي راح ضحيتها مقتل 50 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحسب صحة المحافظة، بعد اقتحام قوة من "سوات" والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثاً عن عناصر هاجموا
نقطة تفتيش قبل أيام.
ووجه
رئيس الوزراء نوري
المالكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء
صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء
حسين الشهرستاني ومجموعة من الوزراء، للتحقيق في أحداث الحويجة "ومحاسبة المقصرين"، فيما اعتبرت هذه اللجنة، أمس الأربعاء (24 نيسان 2013)، جميع من قتلوا في القضاء من المتظاهرين والجيش "شهداء" ولهم جميع الحقوق والامتيازات فضلاً عن إطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، مؤكدة أنه سيتم معاقبة المقصرين.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت، أمس الأربعاء، السلطات العراقية لأن لا تستجيب لوقائع القتل في الحويجة بتكرار إخفاقها بتحميل قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين دون وجه حق، معتبرة إغضاء الطرف عن الانتهاكات السابقة خلق المناخ العنيف الذي يهدد اليوم بالتصاعد في أرجاء العراق، فيما دعت
الحكومة العراقية إلى التحقيق بهجوم الحويجة الذي وصفته بـ"المميت".