السومرية نيوز/ بغداد
أعلن
مجلس الوزراء، الخميس، عن مجموعة من القرارات بعد انتهاء الجلسة السابعة عشرة الإعتيادية التي عقدت اليوم في بغداد برئاسة
رئيس المجلس نوري المالكي.
وقال بيان صدر عن الامانة العامة للمجلس، وتلقت
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983، واحالته الى
مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و 80/البند ثانيا) من الدستور".
وأضاف البيان أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية
جنوب افريقيا، الموقع عليها في كيب تاون بتأريخ 15/2/2012، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و 80/البند ثانيا) من الدستور".
وأوضح بيان
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس وافق على "تقديم سلفة 500 مليون دينار من
وزارة المالية لتغطية نفقات مؤتمر حوار الاديان"، مشيرا إلى "قيام وزارة المالية باضافة مبلغ المكافأة الممنوحة الى موظفي وزارة العدل باستثناء موظفي دائرة الاصلاح ومكتب
المفتش العام في الوزارة المذكورة انفا والبالغ مقداره (8768000000 ) ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون دينار الى تخصيصات وزارة العدل من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013".
ولفت البيان إلى "الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة حقوق الانسان والجهات ذات العلاقة لمراجعة القوانين الخاصة بشهداء فترة النظام السابق وضحايا الارهاب وتقديم مقترحات لتقريب الحقوق والامتيازات الممنوحة".
وأشار إلى أن "المجلس قرر لأن تكون حصة المحافظة من البترودولار شهريا على اساس الكمية المصدرة للشهر السابق"، موضحا أنه تمت "الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة معاون الامين العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية ممثلين من وزارتي المالية والتجارة واضافة الى ممثل عن هيئة المستشارين لا تقل درجتهم عن مدير عام"ز
وتابع أن "هذه اللجنة تتولى دراسة طلبات موظفي
وزارة التجارة وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ صدرور هذا القرار".
وأكد "اقرار تقرير جمهورية العراق الخاص بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الانسان بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في الموارد الاباحية والبغاء، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء. قيام وزارة حقوق الانسان بتقديم التقرير المذكور آنفا الى
اللجنة المختصة في الامم المتحدة".
وبيًن انه تم "تخويل
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي صلاحية مناقلة المشاريع التي تقل قيمتها عن عشرة مليارات دينار في الوزارات الخدمية والتي لا تتعدى حدود المحافظة الى المحافظات على ان لا تكون من المعلن عنها من قبل الوزارات و من المتعاقد عليها".
وأوضح أنه تمت "الموافقة على الطلب من
البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة للحجاج العراقيين الى الدولار الامريكي بالسعر الرسمي للبنك المركزي".
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس (2 ايار 2013)، جلسته الاعتيادية بحضور الوزراء الكرد.
وكان الوزراء الكرد، قاطعوا جلسات مجلس الوزراء، لكن زيارة لوفد كردي إلى بغداد، يتزعمه
نيجرفان البارزاني، رئيس حكومة
إقليم كردستان، أثمرت عن الاتفاق على عودتهم إلى اجتماعات الحكومة.