البرلمان يؤجل قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب من كتلة الأحرار

أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، عن تأجيل البرلمان قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب منها، مبدية استغرابها من سرعة تشريع مسودة القانون في مجلس الوزراء.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، عن تأجيل البرلمان قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب منها، مبدية استغرابها من سرعة تشريع مسودة القانون في مجلس الوزراء.

وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون المساءلة والعدالة أرسل بشكل سريع من الحكومة إلى البرلمان"، مبديا استغرابه من "الاهتمام بهذا القانون في حين قوانين أخرى أهملت كقانوني التقاعد تعويض الشهداء الذين مضى عليهما سنتين".

وأكد الأعرجي أن "البرلمان أجل قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب من كتلة الأحرار"، مشيرا إلى أن "نواب الكتلة بينوا موقفهم من القانون سابقا، كونه مطلب دستوري، لكن البعض أراده كحجة لتعليق حضوره لجلسات مجلس النواب كنوع من المزايدات".

و عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 175 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على صحة عضوية النائب ثامر إبراهيم ظاهر وقانونين، والقراءة الأولى والثانية لستة قوانين، بضمنها القراءة الأولى لفانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.

وطالب ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس، مؤكدا استمراره بمقاطعته السياسية لجلسات المجلس لحين إدراج القانون.

وتعرضت الهيئة إلى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في (7 آذار 2010) بعد سلسة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية بشأن طريقة شمول المرشحين بالاجتثاث.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

البرلمان يؤجل قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب من كتلة الأحرار

سياسة