العراقية تستغرب تغير موقف الكردستاني تجاه إقرار القوانين المتفق عليها

أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن الدستور حظر حزب البعث و"لم يقل بظلم الناس"، معتبرة أن التظاهرات الحالية هي نتاج الظلم الذي حل بأبناء البلاد، فيما ابدت الاستغراب من تغيير موقف التحالف الكردستاني تجاه تعديلات المسائلة والعدالة والقوانين المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن الدستور حظر حزب البعث و"لم يقل بظلم الناس"، معتبرة أن التظاهرات الحالية هي نتاج الظلم الذي حل بأبناء البلاد، فيما ابدت الاستغراب من تغيير موقف التحالف الكردستاني تجاه تعديلات المسائلة والعدالة والقوانين المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية.

وقال عضو القائمة النائب المستقيل حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب العراقية بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الدستور حظر البعث ولم يحظر حقوق ابناء العراق"، مؤكدا أن "حظر البعث كان من ضمن الحركات والكيانات الطائفية ولم يكن لظلم الناس".

واعتبر الملا أن "من يطالب بذلك هو من اجل عدم ارجاع الكفاءات لخدمة البلاد، بل أن يستمر المزورين وسراق المال العام"، مشيرا إلى أن "التظاهرات والاعتصامات الحالية هي نتاج الظلم الذي حل بأبناء البلاد".

وأضاف الملا أن "قوانين المخبر السري والاعتقالات العشوائية وتعديل المسائلة والعدالة والعقارات المحجوزة كانت مدرجة ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم"، مبينا أن "هذه الحزمة من القرارات كانت نتاج عمل اللجنة الخماسية واستجابة لطلبات المتظاهرين ووضعت حداً فاصلاً بين المزايدين على حقوق ومطالب الناس وبين من يقف من الحق".

وتابع الملا أن "من يدعي بأنهم اسلاميون فالإسلام لا يرضى بظلم الناس وحرمانهم من حقهم في بلادهم"، مشيرا إلى أن "نظام البعث عندما كان يعدم اعضاء حزب الدعوة لم يحرم عوائلهم وابنائهم من حقوقهم التقاعدية".

من جانبه عبر النائب عبد الله الغرب خلال المؤتمر عن الاستغراب من "موقف التحالف الكردستاني الذين وقفوا ضد قراءة التعديلات الخاصة بالمسائلة والعدالة وغيرها من القوانين المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية"، مشيرا إلى أن "النائب محسن السعدون كان ضمن اللجنة الخماسية".

وأضاف الغريب أن "التعديلات تم تبنيها في مجلس الوزراء وأرسلت الى البرلمان"، معبراً عن أمله بأن "يراجع التحالف الكردستاني موقفهم هذا ".

من جهتها اعتبرت النائبة ندى الجبوري أن "ما يحصل هو تناقض واضح بين قيادات الكتل وبين اعضاءها وتلاعب واضح بحياة المواطن".

فيما أكد النائب فلاح زيدان أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل القراءة الاولى لقانون تعديل قانون المسائلة والعدالة ليوم الخميس المقبل"، مخاطبا كتلة ائتلاف دولة القانون بالقول "اذا لم نتقدم خطوة بالتوافق فأن العملية السياسية ستكون في مأزق خطير".

العراقية تستغرب تغير موقف الكردستاني تجاه إقرار القوانين المتفق عليها

سياسة

إستفتاء

هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟

برجك للسنة الجديدة