الصجري: النجيفي انقلب على المتظاهرين ويقود مشروعا إقليميا خطيرا لتقسيم العراق

اتهم الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الثلاثاء، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ"الانقلاب" على المتظاهرين وقيادة مشروع "إقليمي خطير لتقسيم العراق"، وفيما وصف قادة قائمة متحدون بـ"الكذابين والمخادعين"، أكد أن هؤلاء القادة ينفذون أجندات تركية في البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الثلاثاء، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ"الانقلاب" على المتظاهرين وقيادة مشروع "إقليمي خطير لتقسيم العراق"، وفيما وصف قادة قائمة متحدون بـ"الكذابين والمخادعين"، أكد أن هؤلاء القادة ينفذون أجندات تركية في البلاد.

وقال الصجري في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي انقلب على المتظاهرين وهو يقف عائقا إمام تنفيذ مطالبهم، حيث حاول استغلال تلك المطالب وتحويلها إلى دعوات لقسيم البلاد والمتاجرة بدمائهم"، مبينا أن "الهدف ليس تحقيق مطالب المتظاهرين، وإنما تنفيذ لأجندة تركية".

وأضاف الصجري أن "الاستقالات الأخيرة لوزراء قائمة متحدون هي عبارة عن أوراق قدمت في ساحات الاعتصام لاخداع المعتصمين، وهذا ما تبين لنا بعد إن أكدت الحكومة عن عدم وصول أية استقالة من أي وزير"، معتبرا أن "ذلك هي فقاعات إعلامية أطلقوها من ساحات الاعتصام ودليل على كذب وخداع قادة قائمة متحدون".

وأكد الصجري أن "هناك معلومات تشير إلى أن قادة متحدون يتلقون نصائح من تركيا بالعودة للحكومة لان الوقت غير مناسب لتنفيذ أجندتهم"، لافتا إلى "أنهم بهذا التصرف المتعمد الذي كاد أن يوقع فتنة واقتتال بين أبناء الشعب الواحد".

واستغرب الصجري "من المواقف المتناقضة لقادة متحدون، فهم من جهة يصعدون إمام المتظاهرين ويستخدمون شعارات وخطابات توحي بأنهم رجال أشداء لكن في الخفاء هم يقبلون الأيادي ويتوسلون من اجل الرجوع إلى الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا التناقض لن يؤثر على صمودنا وتبنينا لمطالب المتظاهرين، وسنحققها بطريقتنا الخاصة".

ودعا الصجري المتظاهرين إلى "أن يعوا خطورة هؤلاء السياسيين وان لا يتبعوهم"، ناصحا قائمة متحدون بـ"التخلي عن القيادات الفاشلة وان تعهد القيادة إلى أياد السامرائي لما يتمتع به من حكمة وحنكة سياسية".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سياسية كبيرة تفاقمت عقب خروج تظاهرات في عدة محافظات ذات "الأغلبية السنية"، احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث انتقلت آثار تلك الأزمة إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".