المجلس العربي بكركوك: الحديث عن إعادة ترسيم حدود المحافظات محاولة لتصدير الأزمات لبغداد

أعتبر المجلس السياسي العربي في كركوك، الثلاثاء، الحديث عن إعادة ترسيم حدود المحافظات محاولة لتصدير الأزمات إلى بغداد، فيما أشار إلى أن محاولات إحياء المادة 140 تعد "ضرباً" للوحدة الوطنية.

السومرية نيوز/ كركوك

أعتبر المجلس السياسي العربي في كركوك، الثلاثاء، الحديث عن إعادة ترسيم حدود المحافظات محاولة لتصدير الأزمات إلى بغداد، فيما أشار إلى أن محاولات إحياء المادة 140 تعد "ضرباً" للوحدة الوطنية.

وقال المجلس في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الحديث عن تعديل الحدود الإدارية للمحافظات إنما هو وجه آخر لأحد مشاريع تصدير الأزمات إلى بغداد"، متسائلاً "ماذا نفعل بمحافظات كربلاء ودهوك وصلاح الدين والمثنى هل سيتم إعادتها إلى أقضية وماذا ستفعل الأقضية والنواحي المستحدثة الأخرى".

وأضاف المجلس أن "محاولات إحياء المادة 140 المنتهية دستورياً وقانونياً وزمنياً هي ضرب للوحدة الوطنية والسماح بتفسير الدستور على أهواء العابثين بوحدة العراق الذين يحاولون افتعال أزمات ويسعون إلى فدرلة العراق ويخططون في الغرف المظلمة لمؤامرات تقسيمية كان أول ضحايا تلك المؤامرات هم أبناء الحويجة بعد أن فشلوا في تنفيذ مخططاتهم الأخرى".

وأشار المجلس إلى أن "حجم التغييرات السكانية الحاصلة ضمن مشروع تكريد كركوك والتي ترعاه حكومة كركوك من خلال عمليات توطين لعوائل من أصول قومية معروفة في المحافظة لغرض أجندات سياسية تقسيمية ومستقبلية تحاول بلع كركوك عن حاضنتها العراقية".

وطالب المجلس السياسي بـ"تفعيل الفقرة(ج) من المادة 23 من القانون 36 لسنة 2008 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وتطبيقها قبل البدء بأي إجراء يخص عملية التعداد السكاني في كركوك"، مؤكداً دعمه إلى "تواجد الأجهزة الرسمية للحكومة المركزية والجيش العراقي في كركوك واخذ دورهم في الحفاظ على الملف الأمني بعيداً عن التدخلات من الأجهزة غير رسمية المرتبطة بحزبي السلطة في كركوك".

ودعا المجلس إقليم كردستان إلى "احترام الدستور وسحب البيشمركة التي نص الدستور العراقي على أنها حرس إقليم وتنحسر مهمتها في حراسة حدود الإقليم وكركوك ليست ضمن مناطق الإقليم"، كما طالب الحكومة المركزية بـ"عدم أعطاء أي مبررات لتدخلات الإقليم أو غيره بشؤون محافظتنا".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أول أمس الأحد (9 حزيران 2013) خلال مؤتمر مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في أربيل، أنه من اجل حسم موضوع المناطق المتنازع عليها أو قضية المادة 140 لابد أن يكون هناك تعداد سكاني، مشدداً بالقول "نحن حازمون في إجرائه العام الحالي".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى و ديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.

يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية.

المجلس العربي بكركوك: الحديث عن إعادة ترسيم حدود المحافظات محاولة لتصدير الأزمات لبغداد

سياسة