السومرية نيوز/
بغداد
أعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، الأربعاء، أن ائتلافه بصدد تقديم مقترح لتعديل
قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي اقره البرلمان الأسبوع الماضي، مؤكداً أن ائنلافه من المبادرين لتشريع هذا القانون والداعمين له خاصة فكرة ما يتعلق الـ5 دولارات للبرميل للمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
وقال
العطية خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "موقف ائتلاف دولة القانون المساند والمؤيد والمبادر لتشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لإدراكها بأن إعطاء الصلاحيات للمحافظات سيفعل ادائها وسيعمل على النهوض بمشاريع التنمية فيها"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون سيقدم مقترحاً لتعديل قانون المحافظات".
وأضاف العطية ان "المقترح الذي سنقدمه والذي نؤكد فيه دعمنا للمحافظات المنتجة بحصولها على 5 دولارات"، مشيراً إلى أننا " نرى هذا سيحدث فجوة بين المحافظات، وانها ستؤدي الى تداعيات تتعلق بالعمالة والهجرة بين المحافظات".
وطالب العطية بـ"إيجاد وسيلة لإعطاء المحافظات التي لا تمتلك نفط أو غاز تخصيصات إضافية تعوضها من اجل تكامل الجميع وحصول توازن في المحافظات كافة"، مشيراً إلى أن "ممثلينا في
اللجنة المختصة لتشريع هذا القانون من المؤيدين والمساندين لتشريعه لتحقيق هذا الهدف".
وأعرب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية عن أسفه من أن "بعض الجهات أرادت تشويه صورة ائتلاف دولة القانون والمزايدة على الموقف"، مؤكداً أن "ائتلافه من المبادرين لتشريع هذا القانون والداعمين له خاصة فكرة ما يتعلق الـ5 دولارات للبرميل للمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
وبخصوص الملف الأمني في المحافظات وفق القانون الجديد أشار العطية إلى انه "كانت لدينا ملاحظات متعلقة بالملف الأمني استنادا للمخاوف الموجودة من استغلال الإرهاب والجماعات التكفيرية وفلول البعث للثغرات الأمنية الموجودة باستهداف المحافظات وأحداث خروق أمنية "، مؤكداً أن "الملف الأمني في المحافظات ينقسم إلى شقين الأول يتعلق بالشرطة المحلية والثاني أن
الشرطة الاتحادية تساهم في تحقيق امن المحافظات ولا تلغى ".
وكان
مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الثالثة التي انعقدت، في (23 حزيران 2013) على مقترح
قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008..
وحذر رئيس
لجنة الأمن والدفاع النيابية
حسن السنيد، في (23 حزيران 2013)، من أن تعديل القانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مخالف للدستور وسيؤدي إلى "أخطاء كبيرة" ويحول الشرطة الاتحادية إلى محلية.
فيما هدد عدد من أعضاء
مجلس النواب عن
البصرة، في (27 حزيران 2-13)، بالسعي لإسقاط الحكومة، فضلاً عن إيقاف عمليات تصدير النفط وتعطيل العمل في الموانئ في حال أن قامت الحكومة بنقض
التعديل الثاني لقانون المحافظات.
وعدت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية، في (24 حزيران 2013)، التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أهم إنجاز لمجلس النواب منذ تأسيسه، فيما دعا
مجلس محافظة البصرة إلى الاستفادة القصوى من الأموال التي ستحصل عليها المحافظة بموجب التعديل الذي سيضاعف موازنة البصرة بمعدل خمس مرات على الأقل.
يذكر أن أهم ما تضمنته تعديلات القانون منح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، فضلاً عن نقل معظم صلاحيات سبع وزارات إلى الحكومات المحلية، منها وزارات الصحة والشباب والرياضة والتربية والإسكان، وكذلك منح المحافظين صلاحيات أوسع، بحيث يكون المحافظ بدرجة وزير بدل وكيل وزارة، وأيضاً إلزام الشركات العامة والخاصة التي تمارس أنشطة تلحق الضرر بالبيئة بدفع تعويضات إلى المحافظات التي تعمل فيها، وتشمل هذه الفقرة الشركات النفطية الأجنبية العاملة في
العراق، وتعني تلك التعديلات أن البصرة هي المستفيد الأكبر منها، حيث من المتوقع أن تزداد موازنة البصرة بمعدل خمسة أضعاف على الأقل في حال تطبيق القانون المعدل.