النزاهة البرلمانية: بعض الكتل اتفقت على إسقاط التعديل الذي أجري على قانون هيئة النزاهة

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، أن بعض الكتل السياسية اتفقت على إسقاط التعديل الذي أجري على قانون هيئة النزاهة وقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتعديله، مؤكدة أن التعديل يتضمن فقرة تنص على فرض عقوبات على المسؤول الذي لا يقدم كشف بذمته المالية.

وقال النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز" إن "بعض الكتل السياسية اتفقت على إسقاط التعديل الذي أجري على قانون هيئة النزاهة بعد أن صوت عليه المجلس في جلسته اليوم"، مضيفاً أنه "تم إسقاط قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على تعديل قانون هيئة النزاهة من اجل عدم الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين".

وأضاف أن "تعديل قانون هيئة النزاهة الذي قدم اليوم للبرلمان يتضمن بأنه إذا لم يتقدم المسؤول المشمول بتقديم كشف الذمة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه للتبليغ بتقديم كشف ذمته المالية، تعتبر جريمة إخفاء معلومات إلزامية وبالتالي يعاقب بالحبس والغرامة"، معتبراً أن "الكثير من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والقضائيين، امتنعوا عن تقديم كشف ذممهم المالية لأنه ليس هنالك أي نص عقابي في قانون هيئة النزاهة السابق يعاقب من لا يكشف ذمته المالية".

من جانبه، بين عضو اللجنة النائب حسين الاسدي، خلال المؤتمر، أن "جميع رؤساء الكتل هم الذين حرضوا أعضاء كتلهم لرفض القانون، على الرغم من أن فقرة مساءلة المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية صوت عليها وتم تمريرها".

وأضاف أن "رؤساء الكتل التفتوا إلى خطورة هذه الفقرة لأنها ستكشف الذمم المالية للمسؤولين الكبار، وفي نفس الوقت سوف ترتب آثار جزائية على عدم كشف الذمم المالية وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بالإضافة إلى وقف الرواتب للمسؤول الذين لم يقدم كشف ذمته المالية على حين كشف ذمته المالية".

إلى ذلك، قال عضو اللجنة النائب شيروان الوائلي، خلال المؤتمر، إن "مجلس النواب أخفق، اليوم، في التصويت على التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة، وهذا القانون كان بناءً على قبول الطعن من المحكمة الاتحادية العليا في آلية تعيين رئيس هيئة النزاهة، وأضيف له وبطلب من هيئة النزاهة البرلمانية، وجوب ألزام المسؤولين المكلفين بكشف ذممهم المالية والمساءلة في حال عدم الكشف عن ذممهم".

وأضاف أن "المئات من المسؤولين التنفيذيين وبرلمانيين ودرجات خاصة، مشمولين بعدم كشف ذممهم المالية وهيئة النزاهة لا تستطيع أن تفعل شيء ضدهم، وهذا التعديل جاء بناءا على طلب هيئة النزاهة في محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا ذممهم المالية".

ويفرض قانون هيئة النزاهة النافذ على كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة ومع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة.

يذكر أن هيئة النزاهة تؤكد أن هذا الأجراء يهدف لضمان شفافية سيرة مسؤولي الدولة والمكلفين تولي المناصب الرفيعة وعدم استغلال الصلاحيات للإثراء على حساب المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية وخضوعهم للمساءلة القانونية في حال ثبوت حصول تضخم في أموال المكلفين.