اللجنة القانونية تقدم ثلاثة مقترحات لترشيح اعضاء البرلمان منها عدم ازدواجية الجنسية

اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، عن ادراج ثلاثة مقترحات في قانون انتخابات مجلس النواب بشأن ترشيح اعضاء البرلمان المقبل، وفيما اكدت ان من بين هذه المقترحات هو منع مزدوج الجنسية من الترشيح، دعت وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى دعمها.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، عن ادراج ثلاثة مقترحات في قانون انتخابات مجلس النواب بشأن ترشيح اعضاء البرلمان المقبل، وفيما اكدت ان من بين هذه المقترحات هو منع مزدوج الجنسية من الترشيح، دعت وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى دعمها.

وقال عضو اللجنة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "اللجنة القانونية ناقشت خلال اليومين الماضيين، مقترح قانون انتخابات مجلس النواب المقبل"، مبينا ان "هذا القانون مهم، كونه يشكل الحجر الاساس للهيكل القانوني للعملية السياسية، وعلى ضوء هذا القانون تم تحديد خارطة سياسية للمرحلة المقبلة".

وأضاف الملا ان "نقطة الخلاف بين الكتل السياسية حول القائمة المفتوحة او المغلقة وحول الدائرة الانتخابية"، مشيرا الى ان "هناك ثلاثة مقترحات تم ادراجها في القانون لترشيح اعضاء البرلمان المقبل".

وأكد الملا ان "المقترح الاول يتضمن ان يكون المؤهل العلمي لعضو البرلمان حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى"، متسائلا "هل من المنطقي ان يكون نائب في المجلس لديه شهادة إعدادية، فيما يشترط قانون مجالس المحافظات ان يكون نائب المحافظ او مستشار المحافظة، حاصل على شهادة البكالوريوس".

وتابع الملا ان "المقترح الثاني هو منع مزدوج الجنسية من الترشيح في انتخابات مجلس النواب، وأنا سأكون اول المتضررين من هذا المقترح"، لافتا الى ان "المقترح الثالث يشترط ان يكون الحد الادنى لمرشحي البرلمان على ان لا يقل عمره عن 25 سنة بعد ان كان في القانون السابق 30 سنة".

وأوضح الملا ان "الاحزاب الكبيرة لا تريد المقترحين شهادة البكالوريوس وازدواجي الجنسية ان تثبت في القانون، كون اغلبهم من مزدوجي الجنسية ومن اصحاب الشهادات الدنيا".

يذكر ان كتلة الاحرار البرلمانية قد اقترحت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي (4 تموز 2013)، اربع نقاط لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينة ان هذه المقترحات تتضمن الإبقاء على القائمة المفتوحة على ان تكون دوائر متعدد على كل محافظة وكذلك إلغاء التصويت الخاص وأن يكون الجميع ضمن التصويت العام وإلغاء تصويت الخارج واعتماد البطاقة الالكترونية.

اللجنة القانونية تقدم ثلاثة مقترحات لترشيح اعضاء البرلمان منها عدم ازدواجية الجنسية

سياسة