السومرية نيوز/بغداد
اتهمت
القائمة العراقية، الاثنين، ائتلاف دولة القانون بعرقلة إقرار
مشروع قانون المحكمة الاتحادية لغرض تمرير "صفقات سياسية"، فيما رد الائتلاف بأن التعديلات التي يطالب بها على القانون تتعلق بـ"مخالفات دستورية".
وقال النائب عن القائمة والقيادي في
جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من نواب القائمة بمبنى البرلمان، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "مشروع
قانون المحكمة الاتحادية أنجز من قبل
اللجنة القانونية منذ نحو ثلاث سنوات، وتوافقت عليه أغلب الكتل السياسية".
وأضاف الملا "لكن دائما عندما يصل القانون إلى مرحلة التوصيت عليه يتقدم ائتلاف دولة القانون بتعديلات جديدة"، معتبراً أن "دولة القانون يعرقل إقرار القانون منذ ثلاث سنوات بهدف منع البرلمان من تغيير
المحكمة الاتحادية الحالية التي بات واضحاً أنها تشرع للحكومة ما تريد دون أن تمارس دورها الدستوري"، على حد قوله.
وأشار الملا إلى أن "القائمة العراقية ستقدم طلباً لرئاسة البرلمان من اجل أن يكون التصويت على القانون برفع الأيدي لكي يطلع الشعب على من الذي يريد قضاء مستقلا من الكتل ومن يريد قضاءاً مسيساً"، متهما دولة القانون بأنه "اعتاد على الصفقات السياسية وافتعال الأزمات لعرقلة التصويت على القانون".
ورفعت رئاسة
مجلس النواب، اليوم الاثنين (8 تموز 2013)، جلسة المجلس السادسة إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أحتد الخلاف بين القائمة العراقية والتحالف الوطني على
مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
من جانبه، رد رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية
خالد العطية، بأن "بعض الكتل السياسية تريد إظهار كتلته منفردة بموقفها، وهي السبب بتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية"، مؤكداً أن "التعديلات التي نطالب بإجرائها على القانون تتعلق بمخالفات دستورية".
وبين العطية، خلال مؤتمر صحفي عقده في
مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، أن "التعديلات التي طالبنا بها، تتعلق بمخالفات دستورية وجوانب مهنية وفنية، لكن الكتل التي وافقت على إجراء هذه التعديلات انقلبت على موقفها"، متهماً تلك الكتل بأنها "تحاول إظهار دولة القانون بأنه منفرد بموقفه وهو السبب بتعطيل إقرار هذا القانون".
وأضاف أن "الكتلة انفتحت على بقية الكتل من أجل أن نصل إلى توافق على الصيغة المثلى لهذا القانون، ولكن للأسف شهدت المفاوضات عثرات وعراقيل حتى وصلنا تقريبا إلى طريق مسدود".
ولفت العطية إلى أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عندما لاحظ إصرار بعض الكتل على عرض هذا القانون بأخطاءه وملابساته، وأن القانون لن يتم تمريره، أجل الجلسة معتقدا بأن القانون سوف يسقط، وبالتالي سيؤجل إلى فصل تشريعي آخر".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن قانون المحكمة الاتحادية له أهمية خاصة ويشكل ركناً من أركان الدولة، إذ بإمكان هذه المحكمة إسقاط الأنظمة السياسية للحكومات، وتلعب دور هام في الاستقرار السياسي لأي دولة ديمقراطية".
وأردف "لذلك كان حرصنا الشديد من أول لحظة في تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفق أسس مهنية وأن يبتعد هذا التشكيل عن الحساسيات والمحاصصات السياسية كما حصل هذا الأمر لبعض القوانين وتسبب في خلل كبير في بنية الدولة".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب استبعدت، اليوم الاثنين (8 تموز 2013)، إقرار
قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال الأسبوع الجاري، عازية السبب إلى وجود خلافات بشأن بعض النقاط في القانون، مشيرة إلى أن ائتلاف دولة القانون يطالب بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية من قبل
مجلس القضاء وتتم المصادقة عليهم من قبل الرئاسات الثلاث، فيما ترى كتل أخرى أن تتم المصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية فقط من رئاسة البرلمان حصراً.