المطلك يدعو لإشراك أبناء المناطق المتوترة في إدارة الملف الأمني

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الجمعة، إلى إشراك ابناء المناطق التي يتغلل فيها "الارهاب والمليشيات" بإدارة الملف الامني كبديل عن حملات الاعتقالات "العشوائية وسياسة البطش"، فيما طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإنهاء "حقبة الاجتثاث" والعمل على إقرار قانون العفو العام.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الجمعة، إلى إشراك ابناء المناطق التي يتغلل فيها "الارهاب والمليشيات" بإدارة الملف الامني كبديل عن حملات الاعتقالات "العشوائية وسياسة البطش"، فيما طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإنهاء "حقبة الاجتثاث" والعمل على إقرار قانون العفو العام.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "سياسة الاستحواذ على الوزارات الامنية وتركها تدار بالوكالة، طالما حذرنا منها"، مبينا "اننا تابعنا بقلق بالغ رؤية الاجهزة العسكرية في معالجة الاخفاقات والانتكاسات التي يتعرض لها ابناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات والتي بنيت على اساس مواصلة حملات الاعتقالات العشوائية بحق ابناء الشعب".

واعتبر المطلك أن "البديل الحقيقي لحملات الاعتقال وسياسة البطش هو إشراك ابناء المناطق التي يتغلل فيها الارهاب والمليشيات بإدارة الملف الامني وتشكيل افواج طوارئ من ابناء تلك المناطق سعيا لتطهيرها والتضييق على العناصر الارهابية والمليشاوية"، مشدداً على أهمية "تفعيل التعاون بين قوات الجيش والمواطنين الذين ضاقوا ذرعاً من تلك العناصر التي تنشر الرعب بين أوساطهم من جهة والاجهزة الامنية التي تأخذ البريء بجريرة المجرم من جهة اخرى".

واوضح المطلك أن "ادارة الملف الامني تحتاج الى نقطة شروع تبدأ من اعادة هيكلة المؤسسة الامنية والعسكرية بالشكل الصحيح الذي يضمن الولاء للدولة بعيدا عن الانتماءات الطائفية او الحزبية"، مشيرا الى أن "هناك حاجة ملحة لمد الجسور مع كافة دول الجوار الاقليمي بالشكل الذي يجعل العراق جزءاً فاعلاً في منظومة دفاع اقليمية قادرة على مواجهة الاجندات التي لا تريد للعراق والمنطقة خيراً".

وطالب المطلك رئيس الوزراء بوصفه رئيساً لائتلاف دولة القانون بـ"تبني حزمة القوانين التي من شأنها إشاعة السلام والمصالحة بين ابناء الشعب العراقي وإنهاء حقبة الاجتثاث التي تسببت بحرمان العراق من أهم كفاءاته الوطنية"، مؤكدا على اهمية "العمل الجاد على الدفع باتجاه إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح الابرياء من السجون والمعتقلات لسد الابواب امام عتاة المجرمين الذين هربوا من السجون ويهددون ارواح المواطنين الابرياء في كل وقت وحين"، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، أمس الأول الاربعاء (14 آب 2013)، عن اعتقال اكثر من 800 مطلوب وقتل العشرات من "الإرهابيين" خلال العمليات العسكرية التي تنفذها الاجهزة الامنية، مبينا ان هذه العمليات ستستمر لحين القضاء على جميع فلول "العصابات الإرهابية".

ويأتي ذلك بعدما شهدت العديد من المحافظات العراقية، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، توتراً أمنياً شديداً يتمثل بموجات تفجيرات بسيارات مفخخة عادة يروح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، ورداً على ذلك بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات في مناطق حزام بغداد وبعض المحافظات الغربية والشمالية، وتعلن بين الحين والآخر عن اعتقال المئات ممن تقول أنهم مطلوبون بتهم "إرهاب"، الأمر الذي اعترضت عليه جهات عدة تقول أن معظم المعتقلين أبرياء.