السومرية نيوز/
بغداد
أطلق نائب الرئيس الجمهورية خضير
الخزاعي مبادرة سياسية في مسعى الغرض منه حل الخلافات السياسية الراهنة وإيجاد الحلول للأزمات التي يمر بها البلد.
ولاقى طرح المبادرة وميثاق الشرف، اللذين من المزمع التوقيع عليهما خلال الأيام القليلة القادمة، تأييد القادة السياسيين بعد إجراء تعديلات عليهما، حيث رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بجهود نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وأبدت تأييدها ودعمها لوثيقة الشرف وميثاق الشرف، فيما أكد
رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم على ضرورة العمل سوية لخلق أجواء إيجابية لإنجاح وثيقة الشرف.
وذكر بيان صحفي لمكتب الخزاعي، تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، عقب اجتماع لممثلي عدد من الكتل السياسية مع الخزاعي في مكتبه، في (25 آب 2013)، أن "الكتل السياسية اتفقت على بنود وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في
العراق، وتم التباحث بجميع نقاط المبادرة بروح ايجابية.
وتوجه نائب الرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أمس الثلاثاء (27 آب 2013)، إلى
إقليم كردستان لبحث وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي مع القيادات الكردية.
يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد صراعاً غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقت تشهد فيه محافظات عدة أعمال عنف، بالإضافة إلى موجة أعمال مسلحة بشكل يومي لم تشهدها البلاد منذ سنوات الاحتقان الطائفي في 2006- 2008، تمثلت بهجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة واغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت استهدفت دور العبادة والأسواق الشعبية والأجهزة الأمنية راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الجيش والشرطة.
وفي ما يلي نص المبادرتين:
مبادرة السلم الاجتماعي في العراق
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين المكونات العراقية واعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء للوصول إلى حلول للمشكلات التي نعتقد بأنها ممكنة إذا توفرت النوايا المخلصة والإرادة الجادة وهذا ما نأمله بنخبنا السياسية المتصدية .
خطوات العمل:
1 – تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الآليات المفضية إلى تحقيقه وتفعيله.
2 – تعتمد اللجنة الدستور مرجعاً أساسياً ومعياراً في كل قضية نص عليها لان النصوص الدستورية ملزمة ولا يمكن تعطيلها أما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالإمكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لا يشكل تعارضاً مع أي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية وعلى ضوء ذلك فلا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد إزالة كل عوائق التنفيذ.
3 – تعقد اللجنة ومن ترتئي حضورهم اجتماعات دورية أو طارئة عند الضرورة لمتابعة مراحل ما تم الاتفاق عليه.
4 – معالجة الخلافات التي قد تستجد أو تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لا ينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص.
5 – الحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.
6 – ما يصدر عن اللجنة هي توصيات محترمة يسعى المشاركون في المبادرة لخلق الأجواء المناسبة لتنفيذها وبما يحقق مصلحة العراق وشعبه.
7 – يتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على إيجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية عبر توفير الاطمئنان وإيجاد الآليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات والتي لا تتعارض مع الدستور.
8 – مواجهة ظاهرة الإرهاب والميليشيات بكل أبعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.
9 – إيجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع
حزب البعث وعناصره مع ضرورة الانتصار لضحايا البعث وسياساته القمعية وإنصافهم بما يحقق الهدف الذي سعى الدستور إليه ونصت عليه مواده وبنوده.
10 – الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين تحقيقاً للنصوص الدستورية والقانونية وبما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المطلوبة.
11 – تحقيق التوازن في أجهزة الدولة ودرجاتها العليا المدنية والعسكرية وحسب ما نص عليه الدستور وتطبيقه بشكل سلس وموضوعي لا يتسبب في إرباك الأداء الحكومي ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة ومساهمة كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة بشكل جاد ومخلص لتحقيق ذلك لما فيه من تطمين للشعب ووحدة مكوناته.
12 – التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركن أساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتقوم اللجنة ببيان أسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رؤية علمية رصينة.
13 – يتبنى
مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية صياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات التي تبحثها اللجنة وبما يؤكد الالتزام الكامل بالسياقات القانونية في قضية تشريع القوانين وعدم تشريع أي قانون يحمل الحكومة التزامات مالية وسياسية دون موافقتها.
14 – اعتماد
ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامه والالتزام به وبما يشكل ضمانة أكيدة لديمومة الوئام والتفاهم والتعاون دعماً للعمل المشترك وإنجاحه وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل العملية السياسية بروح ايجابية وأخوية صادقة بغية تعزيز الثقة وتكريسها بين كافة القوى السياسية المشاركة. والله الموفق...
نص مسودة وثيقة الشرف
إيماناً منا بضرورة إيجاد المناخ والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر
الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والإخوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه تحقيقاً للأهداف المشتركة نؤكد المبادئ التالية ونتعهد بالالتزام بها وتجسيدها :-
1 – صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية.
2 - مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.
3 – الابتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء إلى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.
4 – نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الأزمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة.
5 - على تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في ما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى.
6 – التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين.
7 – الوقوف بحزم لمواجهة أي خطر أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف و الطائفية.
8 – تجريم كل الأنشطة الإرهابية التي يمارسها أعداء العراق من جماعات القاعدة أو أي تجمع يتوسل بالعنف والإرهاب لتحقيق أهدافه.
9 - حظر حزب البعث وجميع أنشطته وواجهاته وتجريم الانتماء له وتفعيل قانون المساءلة والعدالة على الجميع.
10 – تحريم ومنع استخدام موارد وإمكانات الدولة لاستهداف الخصوم والشركاء لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة أو البرلمان.
11 – منع ارتهان الإرادة العراقية بإرادات وأجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الأخرى وبشكل متكافئ.