مالح والعايدي: قرار استبعادنا من مجلس واسط سياسي بحت والتفاف على الدستور

اعتبر الأعضاء المستبعدين من مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية باستبعادهم بأنه "سياسي" ولا مبرر له، والتفاف على الدستور، فيما أكد رئيس مجلس المحافظة مواصلة الجهود لنقض القرار.

السومرية نيوز/ واسط

اعتبر الأعضاء المستبعدين من مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية باستبعادهم بأنه "سياسي" ولا مبرر له، والتفاف على الدستور، فيما أكد رئيس مجلس المحافظة مواصلة الجهود لنقض القرار.

وقال العضو المستبعد حسن مالح عن كتلة الأيادي المخلصة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية لا مبرر له، والمحكمة اتخذت قرارها لأغراض سياسية بحتة".

وأضاف مالح "ما زلنا مستغربين قرار المحكمة باستبعاد الأعضاء بالرغم من عدم اطلاعنا عليه بشكل رسمي"، مشيراً إلى أنه "إذا ما صح هذا القرار فهو التفاف على الدستور وأننا لن نسكت عن حقنا لاسيما ونحن منتخبون وقد صادقت المحكمة الاتحادية على عضويتنا".

من جانبه، أشار العضو المستبعد عايد العايدي، عن كتلة دولة العدالة الاجتماعية، إلى أن "القرار جاء تحت ضغوط سياسية، وأن ما حدث كان لعبة بكل المقاييس"، محذرا من "مغبة ما يحدث من إرباك على الصعيد الخدمي وانعدام للثقة بين المواطن والمرشح".

وتابع العايدي "سنسلك جميع الطرق القانونية لاستعادة حقوقنا في ممارسة دورنا كأعضاء مجلس محافظة، ونعمل لخدمة ناخبينا".

وفي الوقت الذي أبدا فيه رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال، استغرابه من القرار، مؤكدا في مؤتمر صحفي حضرته "السومرية نيوز"، أن "الجهود متواصلة لنقض قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد أربعة أعضاء من مجلس المحافظة".

وطالب المحكمة الاتحادية بـ"تقديم تفسير لقرارها هذا، باعتبار أن الأعضاء المستبعدين يعملون منذ أربعة أشهر في المجلس وشاركوا في أعماله، كما صوتوا على إقالة مدراء دوائر وتنصيب آخرين"، مشيراً إلى أنه "كلنا نخضع للقانون لكن ما حدث هو مسألة سياسية".

وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين (2 أيلول 2013)، استبدال أربعة من أعضاء مجلس المحافظة، بعد طعون قدمت من نفس الكتل الفائزة التي ينتمي إليها الأعضاء الأربعة، مبينة أن القرار قطعي وغير قابل للطعن، والأعضاء هم عايد العايدي عن كتلة دولة العدالة الاجتماعية، وحسين مالح عناد عن كتلة الأيادي المخلصة، وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة، وجنان جاسم سلمان عن التيار الديمقراطي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد (1 أيلول 2013)، التزامها بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنظام توزيع المقاعد في مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مبينة أن هذه التعديلات سوف تغير من خارطة بعض الكتل السياسية وتلغي مقاعد بعض الفائزين وتضيف غيرهم من النساء.

مالح والعايدي: قرار استبعادنا من مجلس واسط سياسي بحت والتفاف على الدستور

سياسة