السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، تصريحات النائب
حسين الأسدي بشان اتهام نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي بالتقصير في توقيع على أحكام الإعدام تدخل بشؤون القضاء وله أهداف دعائية، فيما أشاد بدور
الخزاعي بهذا الشأن.
وقال النائب عن الائتلاف
محمد الصيهود في بيان صدر، اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التصريحات بشأن اتهام نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالتقصير في توقيع على أحكام الإعدام تعد تدخل بشؤون القضاء العراقي"، معتبرا انها تأتي "لأغراض دعائية ولا تليق بالسياسيين والبرلمانيين في هذه المرحلة".
وأعرب الصيهود عن ثقته بـ"رئاسة الجمهورية ونائب الرئيس خضير الخزاعي بالعمل بيقظة والتزام في حماية الدستور العراقي وحراسته من أية خروق قد تؤثر على العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "الجميع لاحظ التزام الخزاعي وطرحه لمبادرة السلم الاجتماعي ووثيقة الشرف التي تدعو إلى
المصالحة الوطنية ووحدة التراب العراقي ومرجعية الدستور للوصول إلى خدمة الإنسان العراقي العام وحماية سيادة
العراق واستقراره وأمنه".
وكان النائب المستقل
حسين الاسدي أعلن، امس الخميس (5 ايلول 2013)، عن رفعه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس
ديوان رئاسة الجمهورية
نصير العاني لتأخيرهما المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من "الإرهابيين"، معتبراً عدم المصادقة على هذه الاحكام "خرقا دستورياً وتعطيلا لسير العدالة".
فيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، اليوم الجمعة ( 6 ايلول 2013)، تصريحات النائب حسين
الأسدي بشأن تقصير رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الإعدامات "تجاوزت ثوابت القانون وآليات عمل المؤسسات الدستورية"، فيما أكد ان التعبيرات "غير المسؤولة" يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية.
وخول رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ، في (13 حزيران 2011)، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، حيث يعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة، خصوصا مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعدام قادة النظام السابق.
وأعرب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (8 أيلول 2012)، عن تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا "الإرهاب"، داعياً السلطات التنفيذية إلى احترام أحكام القضاء.
ونفت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير
العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
يذكر أن الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 2012)، رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.