السهيل: تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار الاتحادية خرق دستوري

اعتبرت النائبة المستقلة صفية السهيل، الجمعة، أن تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، يعتبر خرقا دستوريا، وسيؤدي الى إعادة القانون الى البرلمان وبالتالي تأجيل الانتخابات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت النائبة المستقلة صفية السهيل، الجمعة، أن تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، يعتبر خرقا دستوريا، وسيؤدي الى إعادة القانون الى البرلمان وبالتالي تأجيل الانتخابات.

وقالت السهيل في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" إن "عدم التزام الأحزاب والكتل بقرار المحكمة الاتحادية الملزم حول المقاعد التعويضية، وأحقية توزيعها للخاسر الأكبر، يعتبر خرقا واضحا وصريحا للدستور وللسلطة القضائية من قبل البرلمان العراقي وممثلي الشعب".

وأضافت أنه "في حال تمرير القانون دون الالتزام بقرار المحكمة، فان القانون سيتم رده من قبل المحكمة إلى البرلمان لتعديله والزامه باضافة مادة تحقق العدالة وتحفظ حق الناخبين وخياراتهم لممثلينهم المنتخبين من خلال توزيع عادل ومنصف وشفاف للمقاعد التعويضية واحتسابها للخاسر الاكبر وليس للفائز الاكبر".

وأشارت إلى أنه "بهذا سيتعذر إجراء الانتخابات بموعدها المثبت دستوريا، ما سيعرض المؤسسات المنتخبة كافة الى الطعن بشرعيتها القانونية والدستورية"، مبينا أنها تخشى "ان يكون سيناريو تأجيل الإنتخابات متأتٍ من تمرير القانون دون تعديل لجوهر ما طالبت به المحكمة الاتحادية من تعديلات".

وكان مجلس النواب صوت يوم الخمس (26 أيلول 2013)، على تحديد يوم الاثنين المقبل آخر يوم للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن مجلس النواب أرجأ، في (9 أيلول 2013)، التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد اتفاق الكتل على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة.

السهيل: تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار الاتحادية خرق دستوري

سياسة