السومرية نيوز/
بغداد
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين
الصافي، الاثنين، انسحابه من
اللجنة الخاصة بمشروع إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث لعدم مناقشة القانون حتى الآن، مهدداً بوقفة اعتصامية يقوم بها الشعب في حال عدم إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان بمدة إقصاها الـ26 من الشهر الجاري.
وقال الصافي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ورد إلى
مجلس النواب منذ عشرة أيام وتم تشكيل لجنة مصغرة أنا أحد أعضائها لمناقشة القانون ورفع التوصيات الخاصة به، وبسبب انشغال البرلمان بقانون الانتخابات فلم تعقد اللجنة أي اجتماع لحد الآن لمناقشة القانون".
وأشار إلى أنه على إثر ذلك "انسحب من اللجنة لعدم القدرة على الاستمرار بالمطالبة بمناقشة القانون والوصول سريعاً لتشريعه وتنفيذه"، داعيا الكتل السياسية إلى "تنفيذ مطالب الشعب بسرعة المصادقة على مشروع القانون بعد إجراء التعديل على فقراته".
وهدد الصافي بـ"وقفة اعتصامية يقوم بها الشعب في حال عدم إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان بمدة أقصاها 26 من الشهر الجاري".
وتلى الصافي بياناً ختامياً لحملة جماهير
محافظة بابل الخاصة بهذا القانون طالبت فيه بـ"إلغاء الفقرة ج /1 من المادة 19 في شطرها الأخير من مشروع القانون والمتعلقة باحتساب المدة الجهادية خدمة تقاعدية وإلغاء تخصيص رواتب
المجاهدين".
كما طالب البيان بـ"تعديل نص المادة 38 من مشروع القانون والمتعلقة باستحقاق رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس
مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم واحتساب
الاستحقاق التقاعدي لهم اسوة بغيرهم ممن تم شمولهم بموجب مشروع القانون وإخضاعهم لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".
وشدد البيان على "إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه والمتعلقة باعتبار خدمات الوزراء خدمة مضاعفة للأغراض كافة"، مطالباً بـ"إلغاء نص الفقرة ثانياً من المادة 38 والمتعلقة باستثناء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر".
وكان مئات المتظاهرين من اهالي محافظة
بابل أمهلوا، أول أمس السبت (5 تشرين الأول 2013)، الحكومة والبرلمان 20 يوماً لإقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة، فيما هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصامات كبرى" اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
فيما تظاهر العشرات من المواطنين في
ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات ، أول أمس السبت (5 تشرين الاول 2013)، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
يذكر أن هذه التظاهرات تأتي بعدما شهدت أغلب المحافظات العراقية، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، لكن القوات الأمنية حاصرت أماكن تلك التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، فيما تعرض عدد من المتظاهرين في بعض المحافظات إلى اعتداء وضرب من قبل بعض العناصر الأمنية.