السومرية نيوز /
بغداد
اتهم ائتلاف العراقية، الاثنين،
التحالف الكردستاني بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل 2014 عبر الاستمرار برفض التصويت على تعديل
قانون الانتخابات، مؤكدا أن خيار العودة الى القانون السابق هو المطروح في حال الاستمرار بتأجيل التصويت على التعديل الجديد.
وقال النائب عن الائتلاف
حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بحضور عدد من نواب الائتلاف وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "التوافق الوطني حالة ايجابية ونحذر من منطقة خطرة تتمثل بفرض الارادات"، مشيرا الى أن "الانتخابات استحقاق وطني، وبالنتيجة اذا ما دخلت سياسة فرض الارادات لكسر ارادة الشعب العراقي من خلال تأجيل الانتخابات عبر بوابة عدم اقرار القانون فهذا خط احمر لن نسمح به".
وأكد الملا أن "من يقرر تأجيل التصويت على قانون الانتخابات سيتحمل المسؤولية التاريخية"، موضحاً انه "اذا ما فشلت الكتل في التصويت على القانون فنحن امام قانون منقوض من
المحكمة الاتحادية لمادة واحدة نستطيع أن نعدلها ونمضي بالقانون واجراء الاتنتخابات بموعدها".
وتابع "نحن لا نريد فرض ارادات واتباع سياسة لي الاذرع، وما يمارسه البعض من خطوات لتأخير اقرار القانون لا يصب بصالح العملية السياسية"، مؤكدا أنه "في حال عدم توصل الكتل السياسية لاتفاق حول اقرار القانون فعلينا المضي في اجراء الانتخابات وفق القانون القديم".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف العراقية في المؤتمر ذاته،
ياسين العبيدي إن "التحالف الكردستاني تنصل عن كل الاتفاقات السابقة الخاصة بالقانون ومنها توزيع المقاعد التعويضية والوضع الخاص بمحافظة
كركوك".
وأضاف
العبيدي أن "الكتل السياسية توصلت الاربعاء الماضي الى التوافق المطلوب حول جميع القضايا الرئيسة التي تؤمن انتخابات عادلة ونزيهة بموعدها الدستوري"، موضحاً أن "يوم الخميس الماضي تنصل التحالف الكردستاني من الصيغة النهائية التي تم التوافق عليها في اليوم السابق وهي المقاعد التعويضية وحصة الاقليات وطبيعة الدوائر الانتخابية والوضع الخاص لكركوك بما لا يتعارض مع ارادة الشعب ورأي المرجعيات ومؤسسات
المجتمع المدني، ما ولد اعتقاداً لدى الجميع بأن التحالف الكردستاني يفرض ارادته لتأجيل الانتخابات".
وأكد العبيدي أن "العراقية تصر على الرفض الكامل للتلاعب بهوية كركوك، واذا قال البعض بأنها قدسهم فهي قبلتنا وقدسنا ونجفنا وكربلاؤنا وكل مقدساتنا"، مشيرا الى ان "التحالف الكردستاني اذا أصر أن
العراق دائرة انتخابية واحدة فإن الكتل الوطنية ترى بأن يكون العراق دوائر انتخابية متعددة لمصلحة الجميع".
وكان عضو
اللجنة القانونية النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون
حسن الياسري طالب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باعتماد قانون الانتخابات النافذ لعدم إقرار قانون الانتخابات الجديد.
واعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، اليوم الاثنين، أن فشل القوى السياسية بإنجاز الصيغة النهائية لقانون الانتخابات سيتسبب بتأخير إجرائها في موعدها المحدد، داعية السياسيين إلى الاحتكام للآليات الديمقراطية وإدراج المواد المختلف عليها ضمن خيارات متعددة وحسمها بالتصويت.
ورفعت رئاسة
مجلس النواب، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2013)، جلستها الـ26 الى يوم 22 من تشرين الأول الحالي، فيما أكد مصدر برلماني أن البرلمان صوت على قرار يلزم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المحدد في الثلاثين من شهر نيسان المقبل، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس حددت نهاية الشهر الحالي كآخر موعد للتصويت على قانون الانتخابات.