الحكومة العراقية تتعاقد مع شركة المانية لاصدار البطاقة الذكية الموحدة

في مسعى لاختصار ِ الروتين في مؤسساتِ الدولة، الحكومة ُ العراقية تتعاقدُ مع شركةٍ المانية لاصدار ِ البطاقةِ الذكية الموحدة.

في مسعى لاختصار ِ الروتين في مؤسساتِ الدولة، الحكومة ُ العراقية تتعاقدُ مع شركةٍ المانية لاصدار ِ البطاقةِ الذكية الموحدة.
في خطوة لاختصار الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وابعاد التلاعب في وثائقها المهمة و تعزيز الامن وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم ، تعاقدت الحكومة العراقية مع شركة المانية لاصدار البطاقة الذكية الموحدة.
نوري المالكي: ولكي نتخلص من التخطيط الغير مستند على عمليات واضحة و محددة و لكي تكون الانتخابات اكثر سلاسة و سلامة و لكي تكون عملية التعداد العام للسكان ايضا تاتي سليمة مستندة الى بطاقة موحدة ولكي تكون كل الاجراءات الامنية التي تقوم بها الاجهزة الامنية و محاولات اللعب على اجهزة الدولة الامنية من قبل الارهابيين محكومة بضوابط هذه البطاقة هذه الاغراض و المهام و غيرها ما ستنتجه البطاقة الذكية الوطنية الموحدة
اما وكيل وزارة الداخلية فقد بين الميزات الاخرى من التعامل بهذه البطاقة و التي ستمكن المواطن بالاعتماد الكلي عليها بعد تشريع قانون سيلغي كافة المستمسكات القديمة.
عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية: الان احنة في تشريع قانون جديد ان تلغى شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الاحوال المدنية و الهويات الاخرى باجمعها ويستعاظ بها بالكارت المدني و هذا الكارت المدني ليس تعرفيا شخصيا و انما يعني احوال الشخص المالية الجانب المالي جانب الملكية ملكيات السيارة ارقام التلفونات فبالتالي الكارت هو الهوية التعريفة للشخص ولما يتعلق بالامور الشخصية لهذا الشخص
وعلى الرغم من ان انطلاق البطاقة الموحدة قد يستغرق بعض الوقت الا ان مختصين اشادوا بتفعيل هذه الخطوة التي من شأنها تحريك سوق التعامل مع الشركات الاجنبية كون هذا النظام هو المعمول به في اغلب دول العالم.

الحكومة العراقية تتعاقد مع شركة المانية لاصدار البطاقة الذكية الموحدة

سياسة

الحكومة العراقية تتعاقد مع شركة المانية لاصدار البطاقة الذكية الموحدة

في مسعى لاختصار ِ الروتين في مؤسساتِ الدولة، الحكومة ُ العراقية تتعاقدُ مع شركةٍ المانية لاصدار ِ البطاقةِ الذكية الموحدة.