السومرية نيوز/
بغداد
اتهم زعيم كتلة تغيير الكردية
لطيف مصطفى، الخميس،
التحالف الوطني بخرق الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية يوم أمس الأربعاء، بشأن
قانون الانتخابات، مؤكدا أن كتلا سياسية تتعمد تأخير إجراء الانتخابات وإقرار القانون.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية ورئاسة
مجلس النواب أخفقت صباح هذا اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات بعد وصول بيانات
وزارة التخطيط حول نسبة السكان لكل محافظة والتي كشفت أن عدد نفوس
العراق بلغ 35 مليون و95 ألف نسمة، وهو ما يستوجب زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 351 مقعداً".
وأوضح أن "التحالف الوطني أبلغ الكتل السياسية بعدم موافقته على زيادة عدد مقاعد البرلمان بعد ما اتفقت جميع الكتل عليها أمس"، متهما كتلاً سياسية لم يسمها بأنها "لا تريد إجراء الانتخابات بل تأجيلها".
وعلى صعيد متصل، اتهم مصطفى مفوضية الانتخابات بـ"عدم الحيادية"، مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات غير مستقلة ومنحازة للحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين"، لافتا إلى أن "هذين الحزبين يحاولان الآن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم المزمع إجراؤها في 21 من شهر تشرين الثاني المقبل، في حين أن محافظات الإقليم لم تشهد إجراء انتخابات منذ عام 2005".
وأشار إلى أن "المفوضية قدمت يوم أمس طلبا لحكومة
إقليم كردستان بتأجيل الانتخابات مدعية أن بعض الكيانات السياسية لم ترسل أسماء مرشحيها"، متسائلا "هل تؤجل الانتخابات بسبب عدم إرسال أسماء المرشحين أم أن هناك إجراءات قانونية تقضي بحرمان الكيان المتأخر من المشاركة".
وحذر مصطفى مفوضية الانتخابات من أن "تكون طرفا مع جهة أخرى، وعليها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعيا مجلس النواب إلى اتخاذ دوره الرقابي، مهددا باللجوء إلى استجواب المفوضية".
وتوقعت كتلة الأحرار البرلمانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، التصويت على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بعد الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية، فيما أكدت أن بعض الكتل المطالبة باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المغلقة فشلت في ذلك بسبب الضغط الشعبي وموقف المرجعية الدينية.
وعلق رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي، أمس الأربعاء (30 تشرين الاول 2013)، جلسة المجلس الـ30 إلى يوم اليوم الخميس لمنح فرصة للكتل النيابية وأعضاء البرلمان للتشاور حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية.
وجاء ذلك على خلفية اشتراط التحالف الكردستاني، أمس الأربعاء، إضافة ستة مقاعد في البرلمان لصالح محافظات الإقليم مقابل تصويت أعضائه على قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن نواب العراقية والصدريين أبدوا موافقة مبدئية على هذا الشرط، فيما اعترض ائتلاف دولة القانون.
يذكر أن مجلس النواب أخفق في جلسات سابقة بالتصويت على القانون الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.