المجلس العربي بكركوك يدعو إلى رفع الحيف عن الاراضي والعقود الزراعية للفلاحين العرب

دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، هيئة نزاعات الملكية ووزارة الزراعة إلى رفع الحيف عن الاراضي والعقود الزراعية غير المشمولة بالمنازعات التابعة للفلاحين العرب في كركوك، مؤكداً أنها أدخلت تحت المادة 140 وشملت بقرار حكومي.

السومرية نيوز/ كركوك

دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، هيئة نزاعات الملكية ووزارة الزراعة إلى رفع الحيف عن الاراضي والعقود الزراعية غير المشمولة بالمنازعات التابعة للفلاحين العرب في كركوك، مؤكداً أنها أدخلت تحت المادة 140 وشملت بقرار حكومي.

وقال رئيس المجلس عبد الرحمن منشد العاصي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ممارسات التطهير العرقي بحق عرب كركوك ومحاولات إضعاف وجودهم في المحافظة مستمرة وتتم عبر أساليب متنوعة"، موضحاً أن "منها عبر الآليات السيئة للمادة 140 المنتهية صلاحيتها الدستورية ومرة أخرى تتم عبر اتهامهم بالإرهاب وغيرها من الأساليب القذرة التي جميعها تستهدف الإنسان العربي في كركوك كجزء من المتطلبات الجارية على ارض الواقع لضم كركوك إلى إقليم كردستان".

وأضاف العاصي أن "تلك الأساليب معروفة ومشخصة هناك أساليب أخرى تتم عبر خرق أحكام القانون من قبل جهات قضائية تؤدي إلى نفس النتيجة وهي استهداف الفلاحين العرب لاسيما في القضية المسجلة لدى لجان نزاعات الملكية في كركوك والتي تخص ملكية آلاف الدونمات الزراعية الموزعة على مئات الفلاحين العرب في داقوق وفق قانون الإصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970".

وأوضح العاصي أن "إحدى اللجان القضائية التابعة لهيئة دعاوى الملكية حكمت بإعادة تسجيل العقار الذي هو عبارة عن آلاف الدوانم الزراعية التي تسقى سيحاً باسم المالك على الرغم من أن وزارة الزراعة قد أبدت حاجتها للعقار"، مشدداً على أن "اللجنة القضائية انتهكت أحكام القانون وحكمت بإعادة تسجيل العقار باسم المالك وهي بهذا الإجراء المخالف لم تنتهك أحكام القانون فقط بل وتسببت بخلق مشكلة كبيره".

ودعا العاصي هيئة دعاوى الملكية إلى "إعادة النظر بهذا القرار الخاطئ والمخالف صراحة لأحكام قانون نزاعات الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمجحف بحق مئات الفلاحين العرب لتلافي مشكلة كبيرة وخطيرة وإحقاقاً لحكم القانون".

من جانبه، نفى مدير عام دائرة زراعة كركوك المهندس مهدي مبارك في حديث لـ"السومرية نيوز"، "عدم تجديد عقد أي فلاح يملك ارض لا يوجد عليها مشكلة تخص المادة 140 أو النازعات الملكية والتي طالب بها أصحاب الأراضي وفق سند الطابو وعليها منازعا".

وأضاف مبارك أن "المشكلة تكمن بجملة قرارات أصدرتها لجنة شؤون الشمال، نصت على سحب أراض من أصحابها الشرعيين من الكرد والتركمان بلغت مساحاتها آنذاك نحو 300 ألف دونم، وسجلت بأسماء مواطنين عرب استقدموا من محافظات الوسط والجنوب".

وأوضح مبارك انه "بعد العام 2003 تم تشكيل لجنة للبت في صرف تعويضات للفلاحين العرب ممن يرغبون بفسخ عقود استئجارهم للأراضي"، مبيناً ان "3470 فلاحاً قدموا طلباتهم إلى اللجنة ورفعت اللجنة توصياتها إلى وزارة الزراعة لكن لم تعد تلك الأراضي إلى أصحابها حتى الساعة، لأن النظام السابق سجلها باسم وزارات ونحتاج إلى فك ارتباطها منها".

يشار إلى أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف من الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين لمصادرة آلاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

المجلس العربي بكركوك يدعو إلى رفع الحيف عن الاراضي والعقود الزراعية للفلاحين العرب

سياسة