العراقية تدعو لتوزيع المقاعد البرلمانية وفق بيانات وزارة التخطيط

دعت كتلة العراقية البرلمانية، السبت، الى توزيع المقاعد البرلمانية وفق بيانات وزارة التخطيط والاستناد الى الدستور، مبدية رفضها بتقليل نسب المحافظات في تلك المقاعد، فيما عزت سبب التأخير تمرير قانون الانتخابات الى دفاع كل كتلة عن خياراتها الخاصة.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة العراقية البرلمانية، السبت، الى توزيع المقاعد البرلمانية وفق بيانات وزارة التخطيط والاستناد الى الدستور، مبدية رفضها بتقليل نسب المحافظات في تلك المقاعد، فيما عزت سبب التأخير تمرير قانون الانتخابات الى دفاع كل كتلة عن خياراتها الخاصة.

وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "العراقية ملتزمة بإحصائية وزارة التخطيط الخاصة باحتساب المقاعد البرلمانية"، داعيا الى "توزيع تلك المقاعد وفق بيانات الوزارة والاستناد الى الدستور".

وأضاف الجميلي ان "العراقية لن تقبل بتقليل نسب المحافظات في تلك المقاعد"، داعيا إلى "اعتماد التمثيل المتوازن لسكان العراق في البرلمان المقبل ".

وكانت كتلة الفضيلة النيابية اعلنت، في 31 تشرين الاول 2013، ان الكتل السياسية اخفقت في التوصل لاتفاق بشأن الاحصائيات الجديدة التي وردت من وزارة التخطيط والخاصة بزيادة عدد مقاعد البرلمان، فيما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني، في (30 تشرين الاول 2013)، ان إحصاء وزارة التخطيط لنسبة الزيادة السكانية لمحافظات العراق سيلبي مطالب الأكراد بالحصول على مقاعد إضافية في البرلمان.

وأكد الجميلي ان "العراقية لها ثوابت بمسألة قانون الانتخابات وهي الاعتماد على الدستور كمرجعية وحيدة في احتساب المقاعد أي لكل 100 ألف نسمة مقعد برلماني"، عازيا سبب تأخير تمرير قانون الانتخابات في البرلمان الى "دفاع كل كتلة عن خياراتها الخاصة".‏

يذكر ان مجلس النواب اخفق في جلسات سابقة بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.

العراقية تدعو لتوزيع المقاعد البرلمانية وفق بيانات وزارة التخطيط

سياسة