السومرية نيوز/
بغداد
اتهمت حكومة
إقليم كردستان، الاثنين،
حركة التغيير المعارضة إلى الدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة للإقليم والاصطياد بـ"الماء
العكر"، وفيما أكدت أن تعيين بهروز
محمد صالح محافظاً للسليمانية لا ينطوي على أية مخالفات قانونية أو دستورية، محذرة من تبعات تبعات التصريحات التي تهدد النظام الفدرالي والذي حصل الشعب الكردي بموجبه على مكاسب كبيرة.
وقال
المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في حكومة إقليم
كردستان في بيان صدر، اليوم، تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إننا "نحذر الرأي العام والقوى السياسية في إقليم كردستان من تبعات التصريحات التي تطلقها بعض الجهات لمصالحها الخاصة، والتي تهدد النظام الفدرالي الذي اقره الدستور العراقي وحصل الشعب الكردي بموجبه على مكاسب كبيرة"، متهماً رئيس مجلس محافطة
السليمانية من حركة التغيير بـ"الدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة للإقليم والاصطياد بـ"الماء العكر" سعياً للحصول على منصب محافظ السليمانية".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الإقليم بأن تقوم جميع القوى والأطراف السياسية بالتعاون إلى معالجة وإنهاء المشاكل والمعوقات التي خلفها نظام الإدارتين في الإقليم، نسمع التصريحات والمحاولات غير العادلة التي بدأتها بعض الجهات ضد بهروز محمد صالح محافظ السليمانية"، مؤكداً أن "تعيين بهروز محمد صالح محافظاً للسليمانية لا ينطوي على أي مخالفات قانونية أو دستورية".
وأوضح البيان أنه "خلال انتخابات مجالس محافظات الإقليم عام 2005، حصلت قائمة 109 للإتحاد الوطني الكردستاني على أغلبية الأصوات، وفي حينها لم تكن حركة التغيير موجودة ولكن وبسبب انفصال هذه الحركة من
الاتحاد الوطني الكردستاني التحق عدد من أعضاء تلك القائمة إلى جانب حركة التغيير"، لافتاً إلى أن "حديث هؤلاء الأعضاء باسم حركة التغيير في مجلس
محافظة السليمانية لم يكون له أي أساس قانوني".
وتابع البيان أن "محافظة السليمانية شهدت خلال الأعوام الماضية ظروف سياسية غير مستحبة، بسبب الخلافات والصراع السياسي، وتركت هذه الظروف تأثيراتها السلبية على عمل ونشاط الحكومة والمؤسسات الخدمية في هذه المحافظة"، مشيراً إلى ان "محافظ السليمانية السابق دانا أحمد مجيد ونتيجة للمتابعة القانونية بموجب تقارير
ديوان الرقابة المالية، أحيل إلى القضاء وتعرض إلى مسائلة قانونية، حيث أصدرت المحكمة أمر إلقاء القبض عليه، وأن هروبه إلى خارج الإقليم سبب فراغ إداري في المحافظة".
ولفت البيان إلى أنه "بهدف معالجة الفراغ الإداري في محافظة السليمانية، وبسبب عدم العمل بقانون الحاكم المدني للعراق بول بريمر ولا بالقانون الجديد لمحافظات الإقليم، أضطر مجلس وزراء الإقليم
اللجوء إلى اعتماد
قانون المحافظات المرقم 159 لعام 1969"، نافياً " الإدعاء بربط تعيين محافظ السليمانية بموجب قانون البعث لعام 1969 على أساس أن السلطة في الإقليم تعترف بالقانون المركزي القديم لحزب البعث المنحل".
ونوه البيان إلى أن "حكومة إقليم كردستان تجدد التأكيد على تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "صناديق الاقتراع ستعالج جميع المشاكل، وأن أي خطوة خارج هذه الحلول تعتبر خروجاً عن القانون".
يذكر أن وسائل إعلام تناقلت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، حيث أمهلت كتلة التغيير بمجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة، بهروز محمد صالح، أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلا عنه.