حقوق الإنسان تؤكد شرعية المطالب الشعبية للاقتصاص من "الإرهابيين"

أكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، الثلاثاء، خلال استقباله وفد هيئة مستقلة جمعت مليون توقيع للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، أن المطالب الشعبية للاقتصاص من "الإرهابيين" وتسريع تنفيذ الاحكام القضائية بحقهم هي مطالب شرعية لإنصاف ضحايا "الارهاب".

السومرية نيوز / بغداد
أكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، الثلاثاء، خلال استقباله وفد هيئة مستقلة جمعت مليون توقيع للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، أن المطالب الشعبية للاقتصاص من "الإرهابيين" وتسريع تنفيذ الاحكام القضائية بحقهم هي مطالب شرعية لإنصاف ضحايا "الارهاب".

وقالت وزارة حقوق الانسان في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "السوداني التقى، اليوم، وفداً من هيئة صوت الضمائر المستقلة التي نظمت حملة جمع مليون توقيع لتنفيذ الاحكام القضائية في بناية المركز الوطني لحقوق الانسان".
وأكد السوداني، وفقا للبيان، أن "المطالب الشعبية للاقتصاص من الإرهابيين وتسريع تنفيذ الاحكام القضائية بحقهم هي مطالب شرعية لإنصاف ضحايا الارهاب"، مشيرا الى أن "مؤسسات الدولة بحاجة لدعم شعبي للمضي في اجراءاتها للقصاص العادل من الارهابيين".

وشدد السوداني على "ضرورة انصاف ضحايا الارهاب وحصولهم على حقوقهم"، داعياً المنظمات الدولية الى "فهم طبيعة المجتمع العراقي قبل مطالبة العراق بإيقاف عقوبة الاعدام".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة رعد الموسوي إن "الهيئة وبعد ازدياد وتيرة العمليات الارهابية في العراق بشكل يومي تقريبا، لاحظت ان افلات الجناة من القصاص العادل ساهم في استمرار عمليات القتل والتنكيل".

واوضح أنه "من اجل الحفاظ على ارواح العراقيين وإنصاف ذوي الضحايا قامت الهيئة بجمع اكثر من مليون صوت ميدانيا للمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المدانين"، بحسب البيان.

وتابع الموسوي ان "الهيئة تطالب باسم الشعب، مجلس النواب بتشريع قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام في مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر يوما، وقانون يلزم وزير العدل بتنفيذ حكم الاعدام بالمدان في مدة اقصاها عشرة ايام".

وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 19 مدانا بينهم ليبي الجنسية، مبينا ان جميع الذين نفذ بحقهم احكام الاعدام ادينوا وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب".

ودعت منظمة العفو الدولية، في (30 آب 2013)، العراق الى اصدار قرار يحظر عقوبة الاعدام.

واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها "الإرهاب"، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

حقوق الإنسان تؤكد شرعية المطالب الشعبية للاقتصاص من "الإرهابيين"

سياسة