نصيف: تأجيل حسم القانون الجعفري ما بعد الانتخابات خطوة صحيحة تستحق الثناء

أشادت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الاربعاء، بتأجيل حسم مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من قبل مجلس الوزراء، فيما وصفتها بأنها خطوة صحيحة تستحق "الثناء"، وأكدت أهمية تعزيز روح الانتماء للعراق الموحد للنأي بالبلد شبح التقسيم.

السورية نيوز/ بغداد
أشادت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الاربعاء، بتأجيل حسم مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من قبل مجلس الوزراء، فيما وصفتها بأنها خطوة صحيحة تستحق "الثناء"، وأكدت أهمية تعزيز روح الانتماء للعراق الموحد للنأي بالبلد شبح التقسيم.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراق بأمس الحاجة الى رص الصفوف ودرء مخاطر الفتن والتناحر من خلال التركيز على المشتركات بين العراقيين بدلا من التركيز على نقاط الخلاف"، لافتة الى أن "الحكومة من واجبها ترسيخ مفاهيم الوطنية الحقيقية وتعزز روح الانتماء للعراق الموحد للنأي بالبلد على شبح التقسيم ومشروع الأقاليم المبنية على أساس طائفي".

واضافت متسائلة "ما الذي تغير اليوم لنشرع قانوناً جديداً؟ وهل كان العراقيون شعباً واحدا وانقسموا اليوم ليصبحوا شعبين لكل منهما قوانين خاصة به؟"، موضحة أن "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 معتمد منذ نصف قرن من الزمان ولا توجد حاجة لاستبداله بقانون آخر أو وضع قانون آخر الى جانبه".

وأشارت الى ان "الحل الأمثل للتناقضات التي طرأت مؤخراً هو في العودة الى الأخلاق العراقية المتوارثة والعودة الى الزمن الذي كان الشخص فيه لايعرف ما الانتماء المذهبي لجاره الذي عاش الى جانبه منذ عقد أو عقدين من الزمن وتقاسم معه أفراحه وأحزانه بقلب لايعرف الكراهية والأحقاد"، معقبة بالقول "نحن اليوم بحاجة الى التقارب وليس التباعد، وإذا كان جيلنا قد أصيب بمرض الطائفية الى درجة يصعب علاجها فالأجدر بنا أن نحاول تحجيم المرض وتقليل أعراضه ومنع انتقاله الى الأجيال اللاحقة من خلال تربية ابنائنا على القيم النبيلة والتعايش السلمي".

وأشارت الى أن "قرار مجلس الوزراء بتأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة خطوة صحيحة تستحق الإشادة والثناء".

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

نصيف: تأجيل حسم القانون الجعفري ما بعد الانتخابات خطوة صحيحة تستحق الثناء

سياسة