القانونية النيابية: طرح قانون التقاعد بصيغته الحالية سيدفع البعض لتأجيله للدورة المقبلة

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، الاحد، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.

السومرية نيوز/ بغداد
استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، الاحد، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.

وقال الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قانون التقاعد الموحد لن يرى النور بهذه الشاكله وبهذا التوصيف كون فيه ثغرات كثيرة" مشيرا الى "انني كنت من الداعين بضرورة الفصل مابين جهتين الاولى تتعلق بشريحة الموظفين عموما وينبغي ان يسن هذا القانون حتى تستفيد منه هذه الشريحة، اما قضية الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة فيجب ان تعزل في قانون اخر".

وأضاف الياسري ان "وجود قضية الرئاسات الثلاث في مشروع قانون التقاعد الموحد ستميت هذا المشروع او ستقضي عليه او بأقل التقادير ستؤخر اقراره"، معتبرا ان "اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة".

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، في الثالث من تشرين الثاني 2013، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرة الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبرت ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.

يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

القانونية النيابية: طرح قانون التقاعد بصيغته الحالية سيدفع البعض لتأجيله للدورة المقبلة

سياسة