الإسلامي الكردستاني يدعو للتمييز بين المعتصمين و"الإرهابيين"

دعت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، الحكومة إلى التمييز بين المعتصمين ومطالبهم المشروعة و"الإرهابيين" وخططهم الإجرامية، والتعامل مع قضية النائب احمد العلواني وفق السياقات الدستورية والقانونية، فيما حذرت من الوصول لنقطة "اللاعودة".

السومرية نيوز / بغداد
دعت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، الحكومة إلى التمييز بين المعتصمين ومطالبهم المشروعة و"الإرهابيين" وخططهم الإجرامية، والتعامل مع قضية النائب احمد العلواني وفق السياقات الدستورية والقانونية، فيما حذرت من الوصول لنقطة "اللاعودة".

وقالت الكتلة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "تشيد بالعمليات التي بدأت قبل أيام في سبيل مكافحة الإرهاب وغلق المنافذ الحدودية في وجه الإرهابيين"، محذرة من "الانحراف عن هذا المسار متمثلا باستخدام القوة العسكرية ضد المعتصمين السلميين المطالبين بحقوقهم منذ أكثر من سنة".

وأشارت الكتلة إلى أن "الأسلوب الأمثل للتعاطي مع هذه الاعتصامات هو التحلي بالنفس الطويل والاحتكام إلى لغة الحوار، والتلبية الحقيقية للمطالب المشروعة للمعتصمين، وعدم الخلط بينها وبين ملف مكافحة الإرهاب، والابتعاد عن الإجراءات الاستفزازية ومنها عملية اعتقال النائب العلواني والتصدي بالقوة للمعتصمين والتي تزيد الأوضاع القائمة سوءا، مبينة أن "هذه الإجراءات قد تنقل البلد من مرحلة الخلافات السياسية إلى مرحلة النزاع المسلح، واندلاع حرب أهلية تعصف بالعملية السياسية وتوصلها إلى نقطة اللاعودة".

وأكدت الكتلة على "ضرورة تصحيح المسار من خلال الفرز بين ملفي المعتصمين ومطالبهم المشروعة والإرهابيين وخططهم الإجرامية، من خلال الاستمرار في محاربة الإرهابيين وتأمين الحدود العراقية، ووقف التدخل العسكري ضد المعتصمين في المدن والدخول في حوار جدي معهم يستهدف تلبية مطالبهم المشروعة"، داعية الى "التعامل مع قضية النائب العلواني وفق السياقات الدستورية والقانونية وما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب".

وشهدت محافظة الأنبار، أمس الاثنين، رفع الخيم من ساحة اعتصام الرمادي، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات من الجيش ومسلحي العشائر، الأمر الذي دعا نواب كتلة "متحدون" إلى إعلان استقالتهم من مجلس النواب بالإجماع، فيما أعلن رئيس المجلس أسامة النجيفي انسحابه من وثيقة الشرف التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ووقعها عدة قادة سياسيين بينهم المالكي، بينما دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى "استقالة جماعية" من الحكومة والبرلمان ومراجعة العملية السياسية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، الجيش بإدامة زخم عملياته في ملاحقة القاعدة بصحراء الأنبار وتسليم إدارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، شاركت بها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقة السابعة والفرقة الأولى من الجيش العراقي، على خلفية مقتل 16 عسكرياً من الفرقة السابعة أثناء مداهمتهم وكراً تابعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران (420 كم غرب الأنبار)، بينهم قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود، فيما أطلق رئيس الحكومة نوري المالكي على هذه العملية تسمية "ثأر القائد محمد".

الإسلامي الكردستاني يدعو للتمييز بين المعتصمين و"الإرهابيين"

سياسة