السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح، الخميس، أن القوات العسكرية دخلت مدن
الانبار "بشكل استفزازي دون ضرورة" عندما كانت آمنة وغادرتها بعد أن اضطربت امنيا، عادا موقف
رئيس الوزراء من الازمة "تنصلا عن المسؤولية"، فيما دعاه الى الكف عن استهداف الشركاء وتفعيل الادارة المحلية بالانبار وأن لايدخل الجيش للمحافظة الا بطلب منها في حالات "الضرورة القصوى".
وقال متحدون في بيان تلقت "
السومرية نيوز"ن نسخة منه، إنه "لامر مؤسف ان يتبنى رئيس الوزراء
نوري المالكي قناعات لا تتناسب مع الواقع"، مؤكدا على ضرورة "معالجات جدية وعاجلة للتدهور الامني في الانبار بدلا من تحويل الموضوع الى استهداف للشركاء السياسيين والتصريح بعدم الرغبة في التعامل معهم، وكأنه لايريد ان يتعامل الا مع دمى مصنعة حكوميا".
واضاف أن "القوات العسكرية والحكومية دخلت مدن الانبار بشكل واسع واستفزازي ومن دون ضرورة ملجئة، عندما كانت الانبار آمنة يعمها السلام، لكنها غادرتها بعد ان اضطربت امنيا واستباحها المتطرفون الذين استدرجوا اليها من خارجها".
وتابع البيان "هنا تثار علامة استفهام عن مدى صحة الانتصارات على الارهابيين في
الصحراء"، متسائلا "من أين اذن جاء هؤلاء الذين غزوا مدن الانبار؟".
واعتبر البيان أن "موقف رئيس الوزراء في تحميل الاخرين الاخطاء هو تنصل عن المسؤولية الدستورية والسياسية في حفظ الامن"، لافتا الى أن "الامن الموجود في مدننا كان نتاج تضحيات ابنائها الغيارى، وتصديهم للمسؤولية يوم عجز الاخرون عن ذلك بما فيها قوات الاحتلال".
وأكد أن "اصل المشكلة في الانبار وفي عموم وطننا هي مشكلة سياسية قبل ان تكون امنية، وهي تتعلق بكرامة المواطن المعبر عنها بالمطالب المشروعة للمعتصمين، الذين امضوا عاما كاملا وهم ينادون بما يعيد لهم حقوقهم المهدورة، اضافة الى اطلاق سراح النائب
احمد العلواني".
ودعا رئيس الوزراء الى "الكف عن سياسة استهداف الشركاء وتصيد الاخطاء والى التعامل الجاد مع الازمة الامنية في الانبار وذلك من خلال تفعيل الادارة المحلية بدعم حكومتها وشرطتها بما يلزمها ويسد كافة احتياجاتها"، مشددا على أن "تؤخذ العشائر الكريمة بنظر الاعتبار بأن تكون ظهيرا لامن محافظتها، وان يقوم الجيش بواجباته الدستورية في حماية محافظة الانبار من الخارج بما لايسمح للارهابيين التسلل اليها ولا يدخل المدن الا بطلب من المحافظة في حالات الضرورة القصوى".
كما دعا الى ان "يتحمل معنا باقي أخواننا من الشىركاء السياسيين قسطهم من المسؤولية الوطنية"، مضيفا "في نفس الوقت فأننا نهيب بعشائرنا الكرام في الا نبار ومواطنيها المخلصين بأن ينهضوا بواجبهم الوطني في الدفاع عن امن محافظتهم وممتلكاتها العامة، والتعاون مع حكومتها والشرطة المحلية لاعادة الهدوء اليها من جديد".
واكد رئيس الوزراء نوري
المالكي، أمس الاربعاء، ان الحكومة لن تتفاوض مع صانعي الازمة في الانبار من السياسيين، واصفا هؤلاء بـ"المتطفلين" على المحافظة.
وكان المالكي وجه، في (31 كانون الأول 2013)، الجيش "بإدامة زخم عملياته" لملاحقة القاعدة في
صحراء الانبار وتسليم ادارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية، وعاد ليعلن، أمس الأربعاء (1 كانون الثاني)، أن الجيش لن ينسحب من مدن
الأنبار، مؤكداً أنه سيتم الدفع بقوات اضافية لحماية اهالي المحافظة.
وجاء اعلان المالكي بعد دعوة محافظ الانبار
أحمد الدليمي، أمس الأربعاء، لإعادة الجيش لمدن المحافظة لضبط الامن والاستقرار فيها، بعد سيطرة المسلحين على بعض مناطقها.
فيما رفض رئيس مجلس المحافظة الانبار صباح كرحوت دعوة
الدليمي سحب الجيش، مؤكداً أن الشرطة المحلية وعشائر الانبار قادرة على ضبط الامن بالمحافظة.
يذكر أن محافظة الانبار شهدت تطورات امنية جديدة، حيث سيطر العديد من المسلحين على مديرية شرطة
الفلوجة ومركز شرطة التحدي جنوبي الفلوجة، فضلاً عن مركز شرطة الجولان شمالي الفلوجة، ومركزين آخرين للشرطة في
الرمادي أحدهما مركز الصور وسط الرمادي، عقب رفع حظر التجوال عن جميع مدن الانبار وإعادة فتح
الطريق الدولي السريع أمام حركة السيارات والشاحنات، فيما دعا محافظ الانبار أحمد الدليمي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لإعادة الجيش لمدن المحافظة لضبط الامن والاستقرار فيها، بعد سيطرة المسلحين على بعض مناطقها.