نصيف تطالب بمقاضاة الشركات التركية المتعاقدة مع إقليم كردستان لتصدير النفط

طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، السبت، الحكومة بإقامة دعاوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقودا نفطية مع إقليم كردستان، مشيرة الى أن أسلوب تلك الشركات لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والاحتيال.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، السبت، الحكومة بإقامة دعاوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقودا نفطية مع إقليم كردستان، مشيرة الى أن أسلوب تلك الشركات لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والاحتيال.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الشركات التركية التي تبرم عقودا مع إقليم كردستان في قطاع النفط والطاقة بشكل مباشر دون موافقة الحكومة العراقية تدرك جيدا أنها تخرق الدستور العراقي وتنتهك سيادة العراق وتلتف على إرادته"، مبينة أن "هذا الأسلوب لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والاحتيال التي تقوم بعمليات تهريب وتعقد صفقات مشبوهة ".

واشارت إلى أن "هذه الشركات تتعاقد على صفقات نفطية حتى في المناطق المتنازع عليها والتي لم يحسم امرها حتى الآن ، أي أن هذا الخرق القانوني له جوانب وأوجه متعددة بما يعطي للحكومة العراقية الحجج الدامغة والبراهين الكافية للتعامل مع القضية وفقا للقانون".

ودعت نصيف الى ضرورة "مقاضاة الحكومة العراقية هذه الشركات التركية وتوكيل مؤسسات حقوقية مختصة في هذا المجال لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح وايقاف هذه الانتهاكات والخروقات بطرق قانونية".

وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي أعلن، امس الجمعة ( 17 كانون الثاني الحالي) أن الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات قانونية لمعاقبة تركيا وإقليم كردستان والشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات النفط بدون موافقة بغداد، فيما اشار الى ان الحكومة العراقية ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء العقود معها.

يذكر ان عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى اكد في وزقت سابق اليوم ان إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا، معتبرا ان ما يقوم به كردستان حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع هو دستوري.

نصيف تطالب بمقاضاة الشركات التركية المتعاقدة مع إقليم كردستان لتصدير النفط

سياسة