محافظ ديالى: قرارات اجتماع خانقين لا تحمل أي سند قانوني

أكد محافظ ديالى عامر سلمان المجمعي، الخميس، أن جميع القرارات الصادرة عن اجتماع خانقين لا تحمل اي سند قانوني، معتبرا اياها عبارة عن ضغوط سياسية لاعادة الامور الى ما قبل الثالث من كانون الثاني الحالي وهو يوم انتخابه محافظاً لديالى.

السومرية نيوز / ديالى
أكد محافظ ديالى عامر سلمان المجمعي، الخميس، أن جميع القرارات الصادرة عن اجتماع خانقين لا تحمل اي سند قانوني، معتبرا اياها عبارة عن ضغوط سياسية لاعادة الامور الى ما قبل الثالث من كانون الثاني الحالي وهو يوم انتخابه محافظاً لديالى.

وقال المجمعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء مجلس ديالى المجتمعين في قضاء خانقين (105 كم شمال بعقوبة) لا يملكون اي غطاء قانوني لإصدار قرارات في إقالة مسؤولين او انتخاب آخرين، لأن عقد الجلسة الرسمية يتمحور في اركان رئيسة اقرها القانون والتعليمات وجميعها غير متحققة".

وأضاف المجمعي أن "كل القرارات الصادرة عن اجتماع خانقين ليس لها سند قانوني واعضاء المجلس يعرفون الامر جيدا لكنها جاءت بمثابة ضغوط سياسية لاعادة الامور الى ما قبل جلسة مجلس ديالى في الثالث من شهر كانون الثاني الجاري وما صدره عنها من قرارات رسمية قانونية".

واشار الى أن "العودة للوراء لن يتحقق الا في ظل وجود عوامل قانونية داعمة، وهذا ما لا يملكه الآخرون"، في اشارة منه الى المشاركين في اجتماع خانقين.

وكان 16 عضواً في مجلس محافظة ديالى ينتمون لثلاث كتل بدأوا، في وقت سابق من اليوم الخميس، اجتماعاً في خانقين لتشكيل حكومة المحافظة المحلية.

وأعلنت عضو مجلس ديالى امل عمران فيما بعد أن المجتمعين صوتوا على انتخاب محمد جواد الحمداني عن التيار الصدري رئيساً لمجلس المحافظة، وعبد الخالق العزاوي من كتلة عراقية ديالى نائباً له.

يذكر أن مجلس محافظ ديالى صوت، في (3 كانون الثاني 2014)، على اختيار عامر سلمان اليعقوب المجمعي محافظاً جديداً لديالى خلفاً لعمر الحميري بعد ان حصل على عشرة اصوات من أصل 15، فيما انتخب عمر الكروي نائباً لرئيس مجلس المحافظة.

محافظ ديالى: قرارات اجتماع خانقين لا تحمل أي سند قانوني

سياسة