نصيف تجمع تواقيع 20 نائباً لإلغاء فقرة امتيازات النواب

أعلنت النائبة عالية نصيف، الخميس، عن جمع تواقيع 20 نائباً لإلغاء المادة الخاصة برواتب وامتيازات النواب وذوي الدرجات الخاصة "للحيلولة دون تعطيل قانون التقاعد كله"، مبينة أن رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على القانون لايؤدي الى النتيجة المطلوبة لأنها لاتمتلك حق الإعتراض .

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت النائبة عالية نصيف، الخميس، عن جمع تواقيع 20 نائباً لإلغاء المادة الخاصة برواتب وامتيازات النواب وذوي الدرجات الخاصة "للحيلولة دون تعطيل قانون التقاعد كله"، مبينة أن رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على القانون لايؤدي الى النتيجة المطلوبة لأنها لاتمتلك حق الإعتراض .

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إلغاء المادة الخاصة برواتب وامتيازات النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة يتطلب إجراءات قانونية فاعلة ومجدية"، مشددة على ضرورة "تجنب إلحاق الضرر بالمواطنين الذين ينتظرون قانون التقاعد".

وأوضحت، أنه "إذا قمنا بتقديم طعن لدى المحكمة الإتحادية فالطعن في هذه الحالة سيشمل القانون كله ويؤدي الى تأخير إقراره"، مبينة أن "عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التقاعد والتي جاءت استجابة لإرادة الجماهير ولتوجهات المرجعيات الدينية، فهي موقف تستحق الثناء عليه، إلا انه وللأسف لايمكن الإعتماد على عدم المصادقة لأنها من الناحية القانونية لاتؤثر على القانون ولا على الفقرة الخاصة بالامتيازات".

وبينت أن "رئاسة الجمهورية لاتمتلك الحق في عدم المصادقة على القوانين"، مشيرة الى أن "المادة 73 الفقرة 3 لم تعط الحق لرئاسة الجمهورية في الاعتراض والرد وإنما المصادقة فقط، اذ تقول (لرئاسة الجمهورية حق المصادقة والتصويت على القوانين ويعد القانون مصادقا عليه بعد مرور15 يوما) أي ان مصادقتها هي إجراء شكلي فقط ".

واشارت الى ان "الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية اجراءات شكلية، فمجلس الرئاسة في الدورة البرلمانية السابقة كان له حق الاعتراض على القوانين وفقا للمادة 138 الفقرة 5 خلال 10 ايام من وصولها اليه، وكان يفترض بعد إلغاء مجلس الرئاسة ان يتم تشكيل مجلس الإتحاد الذي يمتلك حق الاعتراض على القوانين ، لكنه لم يرَ النور حتى يومنا هذا ".

وتابعت نصيف أنه "بناءا على ذلك قمنا بجمع تواقيع 20 نائبا لإلغاء المادة الخاصة برواتب وامتيازات النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، للحيلولة دون تمرير هذه المادة ولتفادي تعطيل قانون التقاعد في الوقت ذاته".

وحمّل رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأربعاء، البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة للمسؤولين والنواب إلى قانون التقاعد الموحد، متهما البعض بمحاولة ادخال هذه الفقرة على القانون بعد إنهاءها من قبل الحكومة.

واعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أمس الاول الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

نصيف تجمع تواقيع 20 نائباً لإلغاء فقرة امتيازات النواب

سياسة