الكردستاني: موظفو الاقليم لم يتسلموا رواتبهم للشهر الحالي بسبب تأخر الموازنة

كشفت نائبة عن التحالف الكردستاني، الجمعة، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وإرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت نائبة عن التحالف الكردستاني، الجمعة، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وإرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.

وقالت نجيبة نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخر اقرار الموازنة وصرف مستحقات إقليم كردستان تسبب بضعف الحركة الاقتصادية في الاقليم وتأخر صرف رواتب المتقاعدين والموظفين"، مبينة أن "موظفي الإقليم لم يتسلموا روابتهم لشهر شباط الحالي".

واعتبرت أن "ماتقوم به الحكومة الاتحادية تجاه حكومة الإقليم هو عمل غير دستوري وقانوني ولا ينسجم مع مبدأ الشراكة، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين"، مشيرة إلى أن "التحالف الكردستاني لا يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة كونها ارسلت بالأساس متأخرة".

وأكدت نجيب وهي عضو باللجنة المالية البرلمانية "استمرار المفاوضات والنقاشات بين بغداد واربيل للتوصل الى حل بشأن المشاكل المتعلقة وقانون الموازنة"، معربة عن أملها بـ"التوصل الى حلول عبر طريق دبلوماسي".

وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اتهم في (1 شباط 2014)، مجلس الوزراء بتحويل قانون الموازنة بمشاكله الى البرلمان، مبيناً أن الموازنة وصلت الى البرلمان يوم الـ26 من كانون الثاني الماضي، في حين أعلن ائتلاف دولة القانون، عن تشكيل لجنة خاصة للاتصال ببقية الكتل السياسية من أجل حل الإشكالات العالقة في قانون الموازنة، محملاً رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير إقرارها.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014 في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 191 نائبا، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.