السومرية نيوز/
بغداد
طالبت النائبة
عالية نصيف، السبت، السلطة التشريعية بالتشاور مع السلطتين التنفيذية والقضائية والجهات المعنية قبل المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تتعلق بسعة
العراق، فيما وصفت مؤتمر حقوق الانسان الذي اقيم مؤخرا في بـ"المهزلة" التي أساءت للعراق وشعبه،
وقالت نصيف في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المشاركة في المؤتمرات الدولية يجب أن تتم من خلال التنسيق والتشاور بين السلطات الثلاث والجهات صاحبة الشأن ومن ثم إرسال وفد يمثل
الدولة العراقية بكافة مؤسساتها ومكوناتها وبما يعطي للعالم صورة ايجابية لعراق موحد له سيادته ومكانته المهمة في
المجتمع الدولي".
وأضافت أن "أية مشاركة في مؤتمر دولي تقوم بها جهات أو أفراد دون تنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة من الممكن أن تكون مردوداتها السلبية أكثر من الإيجابية، على غرار مهزلة
بروكسل التي أساءت للعراق وشعبه من خلال الخطب والكلمات التي ألقاها البعض وكأنهم في سباق لتقديم أسوأ صورة عن بلدهم وكأنهم من بلد آخر ليس العراق".
وأشارت الى أن "أي نقد بنّاء أو ملاحظات على آلية عمل الحكومة هو أمر إيجابي يسهم في تقوم أدائها وإدارة مؤسساتها بالشكل الصحيح في ظل نظام ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر"، موضحة أن "المهزلة التي حصلت في مؤتمر بروكسل المتعلق بحقوق الإنسان فهي ممارسة مرفوضة وتهكم متعمد وعدم احترام للدولة العراقية ومحاولة للتقليل من هيبتها بشكل أثار استياء القاصي والداني".
وبينت نصيف أن "من
ينتقد أية مؤسسة من مؤسسات الدولة من أعلى سلطة الى أدناها يجب أن يجعل ضميره ميزانه ويتعامل بمنطق محايد ينطلق من حرصه على مصلحة بلده وشعبه، لا أن يكون خصماً لبلده في ظن منه أنه قد يكسب تعاطف بعض الدول، فمن يسيء الى وطنه لايلقى قبولاً لا في الشرق ولا في الغرب" ، مؤكدة على " ضرورة جعل مصلحة العراق فوق أية ميول أو اعتبارات، ومصلحة العراق تتحقق من خلال توحيد الخطاب الخارجي وإعطاء صورة ايجابية حقيقية عن العراق في المحافل الدولية ، وعدم استغلال المؤتمرات الدولية لتصفية حسابات سياسية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه دعا، في (20 باط الحالي)،
مجلس النواب الى التحقيق مع النائب
سليم الجبوري عندما يعود من
الاتحاد الأوروبي عن المعلومات "المضللة والمسيئة" للحكومة العراقية التي يطرحها أمام الاتحاد كلما ذهب، فيما أشار الى أن العراقيين الذين ذهبوا الى العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة ملف حقوق الإنسان العراقي جميعهم متهمون بـ"الإرهاب" او التحريض على العنف.
كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
سامي العسكري، تصريحات النائب
حيدر الملا عن وضع حقوق الانسان بالعراق هي محاولة للانتقام بعد ابعاده من الانتخابات، وفيما بين ان ما طرحه الملا وسليم
الجبوري امام البرلمان الاوربي هو تشويه لسمعة البلد، اكد ان "الملا وأمثاله يحنون للنظام السابق".
وكان النائب حيدر الملا، قال في كلمته التي القاها امام الاتحاد الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في العراق، إن وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل
كارثة لشعب تمارس ضده شتى انواع الأنتهاكات المنهجية، وفيما دعا الى تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005، طالب بتشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق.
ولوح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية والنائب عن ائتلاف متحدون سليم الجبوري ، في (11 شباط 2014)، بالكشف عن أدلة مدعومة بالوثائق للاتحاد الأوربي تبين "تورط بعض الأطراف في دعم المجاميع الإرهابية والميليشيات"، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف المتعلق بحرية الرأي والأقليات.
وأعلن الجبوري، في (7 شباط 2014)، أنه تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل وإطلاع المجتمع الدولي على حالة حقوق الانسان في العراق بعد
منتصف الشهر الجاري.