السومرية نيوز/
بغداد
حذرت النائبة
عالية نصيف، الأحد، من خطورة قيام ساسة عراقيين بلقاء الموساد الإسرائيلي بترتيب من المخابرات
السعودية في وضح
النهار، مطالبة بمحاكمة أي سياسي عراقي يتضح لقائه بجهات إسرائيلية أو مخابرات أجنبية سواء في مؤتمر
بروكسل أو غيره، فيما لو ثبتت صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بهذا الصدد .
وقالت نصيف في بيان، تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مشكلة
العراق منذ بدء العملية السياسية فيه، هي ارتباط العديد من الساسة فيه بدول آخرى أو بجهات سياسية أجنبية تتخفى وراء مسميات متعددة وتمارس أنشطتها المشبوهة خلف الكواليس، وتصدر التوجيهات لعملائها داخل العراق وتحركهم كالدمى وفقاً لمصالحها وسياساتها الإستراتيجية".
وأضافت نصيف "نحن اليوم أمام حالة خطيرة طالعتنا عبر وسائل الإعلام، تضمنت لقاءا بين ساسة عراقيين ومدير عمليات المخابرات في الموساد الإسرائيلي بترتيب وتنسيق من المخابرات السعودية في وضح النهار".
وتابعت نصيف أن "هذا الأمر بحد ذاته هو
خيانة عظمى، ولو حصل في أية دولة آخرى لقامت بمحاكمة من قام بهذا الفعل وفقا للقانون، باعتباره لقاء مباشر بجهات معادية، فإسرائيل عدو لكل دولة عربية وإسلامية".
وبينت نصيف أن "هذا الاجتماع المشبوه عقد في وقت تخوض فيه قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية حرباً ضد الإرهاب، ومجرد التخابر مع العدو خلال الحرب يعد خيانة عظمى، فكيف سيكون الموقف فيما لو عقد أحدهم لقاءا مباشراً مع العدو".
وشددت نصيف على "أهمية قيام
مجلس النواب باستجواب المعنيين بهذه القضية حول حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام بشأن لقاءاتهم في مؤتمر بروكسل ، ومن ثم محاكمتهما بتهمة الخيانة العظمى فيما لو ثبت أنهما عقدا اجتماعا مع الموساد الإسرائيلي".
وكانت النائبة عالية نصيف طالبت، يوم السبت (22 من شباط 2014)، السلطة التشريعية بالتشاور مع السلطتين التنفيذية والقضائية والجهات المعنية قبل المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تتعلق بسعة العراق، فيما وصفت مؤتمر حقوق الإنسان الذي أقيم مؤخرا في بـ"المهزلة" التي أساءت للعراق وشعبه.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه دعا، في (20 باط الحالي)، مجلس النواب الى التحقيق مع النائب
سليم الجبوري عندما يعود من
الاتحاد الأوروبي عن المعلومات "المضللة والمسيئة" للحكومة العراقية التي يطرحها أمام الاتحاد كلما ذهب، فيما أشار الى أن العراقيين الذين ذهبوا الى العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة ملف حقوق الإنسان العراقي جميعهم متهمون بـ"الإرهاب" او التحريض على العنف.
كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، تصريحات النائب
حيدر الملا عن وضع حقوق الانسان بالعراق هي محاولة للانتقام بعد ابعاده من الانتخابات، وفيما بين ان ما طرحه الملا وسليم
الجبوري امام البرلمان الاوربي هو تشويه لسمعة البلد، اكد ان "الملا وأمثاله يحنون للنظام السابق".
وكان النائب حيدر الملا، قال في كلمته التي القاها امام الاتحاد الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في العراق، إن وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل
كارثة لشعب تمارس ضده شتى انواع الأنتهاكات المنهجية، وفيما دعا الى تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005، طالب بتشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق.
ولوح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية والنائب عن ائتلاف متحدون سليم الجبوري ، في (11 شباط 2014)، بالكشف عن أدلة مدعومة بالوثائق للاتحاد الأوربي تبين "تورط بعض الأطراف في دعم المجاميع الإرهابية والميليشيات"، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف المتعلق بحرية الرأي والأقليات.
وأعلن الجبوري، في (7 شباط 2014)، أنه تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل وإطلاع
المجتمع الدولي على حالة حقوق الانسان في العراق بعد
منتصف الشهر الجاري.