نائب عن دولة القانون يتهم وزراء الكردستاني ومتحدون بتأخير وصول الموازنة للبرلمان

اتهم ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون في مجلس الوزراء بتأخير وصول الموازنة الى البرلمان، داعيا الكتلتين الى حضور جلسات البرلمان لاقرار الموازنة "إن كانتا تهتمان بالمصلحة الوطنية".

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون في مجلس الوزراء بتأخير وصول الموازنة الى البرلمان، داعيا الكتلتين الى حضور جلسات البرلمان لاقرار الموازنة "إن كانتا تهتمان بالمصلحة الوطنية".

وقال الصيهود في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزراء كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون عملوا على تعطيل الموازنة داخل مجلس الوزراء من خلال مطالباتهم بادراج فقرات فيها من اجل تمريرها الى ان تم التمرير بالاغلبية"، موضحا ان "الكتلتين هما السبب الاساس في تعطيل اقرار الموازنة وعليهما حضور جلسات البرلمان لاقرار الموازنة ان كانتا تهتمان بالمصلحة الوطنية وتغليبها على المصالح الفئوية".

واضاف ان "الموازنة عصب الحياة بالنسبة للمواطن وتعطيلها الى مدة اطول سيكون سببا في تعطيل الحياة الاقتصادية والاسواق ودوائر الدولة"، مشيرا الى أن "العديد من مشاريع الاعمار ستتوقف في حال استمرار عدم الاقرار الى مدة اطول".

واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

ويعانى موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الإتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 شباط الماضي، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.

وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.

نائب عن دولة القانون يتهم وزراء الكردستاني ومتحدون بتأخير وصول الموازنة للبرلمان

سياسة