نصيف تدعو الى عدم استخدام الموازنة كورقة رابحة للمساومة على قضية الانبار

اكدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، ان ما دفعه اقليم كردستان من عائدات النفط الى الحكومة خلال هذا العام والعامين الماضيين هو صفر%، مطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية باستقطاع نسبة الـ17 % من موازنة الاقليم عن السنوات الماضية، فيما دعت الى عدم استخدام الموازنة كورقة رابحة لمساومة الحكومة على قضية الانبار.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، ان ما دفعه اقليم كردستان من عائدات النفط الى الحكومة خلال هذا العام والعامين الماضيين هو صفر%، مطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية باستقطاع نسبة الـ17 % من موازنة الاقليم عن السنوات الماضية، فيما دعت الى عدم استخدام الموازنة كورقة رابحة لمساومة الحكومة على قضية الانبار.

وقالت نصيف في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "ما دفعه اقليم كردستان خلال السنوات 2008 و2009 و2010 و2011 من عائدات النفط للحكومة الاتحادية لايتعدى الـ 25% فقط من مجموع ما قام بتصديره"، مبينة ان "مجموع دفعه لتلك العائدات خلال الاعوام 2012 و2013 و2014 هو صفر بالمئة، لان ديوان الرقابة المالية لم يدخله أي شيء بعد ولا يوجد أي تعاون بينه وبين سلطة الاقليم".

وطالبت نصيف "جميع المشاركين في العملية السياسية باستقطاع نسبة الـ17 بالمئة من موازنة الاقليم عن السنوات الماضية"، مشيرة الى ان "هذه النسبة قُطعت من حقوق الشعب العراقي في المحافظات الغربية والفرات الأوسط والجنوب".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن، في 28 شباط 2014، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.

وتابعت نصيف ان "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم على جميع القوى السياسية الترفع عن استخدام قضية الموازنة المالية كوسيلة للضغط على الحكومة أو جعلها ورقة رابحة للمساومة على قضايا اخرى كقضية الأنبار، أو جعل الموازنة ذريعة لإجراءات انفعالية غير مدروسة كقيام إقليم كردستان بقطع المياه عن بقية محافظات العراق".

وشهد مجلس النواب شهد منذ مطلع العام الحالي، انسحاب نواب ائتلاف متحدون للاصلاح في (1 شباط 2014) بسبب ازمة الانبار، فيما يقاطع التحالف الكردستاني الجلسات التي تخصص لمناقشة قانون الموازنة، في حين أعلن عدد من نواب كتلة الاحرار استقالتهم من مجلس النواب عقب قرار زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي، كما قاطع ائتلاف دولة القانون جلسات البرلمان لحين ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال المجلس.

نصيف تدعو الى عدم استخدام الموازنة كورقة رابحة للمساومة على قضية الانبار

سياسة