الفضيلة: تصريحات الأمم المتحدة بشأن القانون الجعفري مستغربة وتؤثر سلباً عليه

أبدت كتلة الفضيلة النيابية، الأحد، استغرابها من تصريحات ممثل الأمم المتحدة في العراق الذي وصف قانون الأحوال الجعفري بأنه تهديد للوحدة الوطنية، واعتبرتها أحكاما مستوحاة من التأثر بأجواء يحاول البعض تهيئتها وخلقها سلباً ضد القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
أبدت كتلة الفضيلة النيابية، الأحد، استغرابها من تصريحات ممثل الأمم المتحدة في العراق الذي وصف قانون الأحوال الجعفري بأنه تهديد للوحدة الوطنية، واعتبرتها أحكاما مستوحاة من التأثر بأجواء يحاول البعض تهيئتها وخلقها سلباً ضد القانون.

وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إن "تصريات ممثل الأمم المتحدة في العراق، حول القانون الجعفري للأحوال الشخصية مثير للاستغراب".

وأضاف طعمة مخاطباً ممثل الأمم المتحدة، أن "وصف القانون بأنه يهدد بتفتيت الوحدة الوطنية وإنكم قلقون منه، غير مقبول خصوصا وأنكم لم تطًلعوا على مضمون القانون ومواده التفصيلية قبل إطلاق أحكام تكون مستوحاة من التأثر بأجواء يحاول بعضهم تهيئتها وخلقها سلباً ضد القانون"، مبينا "أنكم تمثلون منظمة لها مكانتها ودورها في الاحداث الدولية فضلاً عن المحلية".

وأكد "كنا نأمل أن تطلعوا على مجموعة حقائق ترتبط بموضوع قانون الاحوال الشخصية الجعفري قبل الاستعجال بإطلاق تصريحات قد يفهمها المكون الاكبر في العراق إنها انتقاص لحقوق كفلها الدستور العراقي"، لافتا الى أن "قانون الأحوال الجعفري أراد أن ينظم الشيعي ضمن سياقات مؤسسات الدولة بدل تنظيمها بطريقة عرفية، بما يحفظ له حرية الالتزام بمعتقداته".

وشدد بالقول "ما زاد في إستغرابنا إنكم لم تطلعوا على مجموعة من المواد الدستورية التي تشكل الأساس لتشريع هذا القانون كالمادة (41) من الدستور العراقي والمادة (17) من الدستور"، متسائلا "كيف تقيمون توفير فرصة احتكام المواطن العراقي في التزاماته الشخصية لتعاليم عقيدته ودينه إنها تفتت الوحدة الوطنية؟".

وشدد أن "احترام الخصوصية الشخصية للفرد العراقي وتجنب إلغائها أو إكراهه على طمسها والتخلي عنها يعتبر المعلم الابرز للدولة المدنية الحديثة وأبرز آثار النظام الديمقراطي"، مؤكدا أن " إن القانون الجعفري لا يلزم المواطن بالاحتكام، ويضمن حرية الالتزام بالقانون النافذ رقم 188 لسنة 1959 أو وفق القانون الجعفري، وهذا ماينسجم مع إحترام حريات الفكر والعقيدة".

ونوه "كنا نأمل أن تعبروا عن قلقكم إزاء الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة العراقيين وهي ثقافة التكفير وإلغاء ثقافة وعقيدة الآخر التي يروج لها ويترجمها بأعمال العنف والقتل والتخريب".

وكان مجلس الوزراء قرر في (3 كانون الاول 2014)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

يذكر ان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

الفضيلة: تصريحات الأمم المتحدة بشأن القانون الجعفري مستغربة وتؤثر سلباً عليه

سياسة