طيفور: المستشارون القانونيون بالبرلمان أكدوا صلاحية الإقليم باستحداث محافظة حلبجة

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، الاثنين، عن استغرابه من اعتراض البعض على توجـيه رئيس إقـليم كردستان ببدء إجـراءات تحـويل حـلبجة الى محافـظة، لافتا الى أن المستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية ومستشار مجلس النواب لشؤون التشريع اكدوا على أن استحـداث محافـظة حلبجة من صلاحيات الإقليم.

السومرية نيوز / بغداد
أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، الاثنين، عن استغرابه من اعتراض البعض على توجـيه رئيس إقـليم كردستان ببدء إجـراءات تحـويل حـلبجة الى محافـظة، لافتا الى أن المستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية ومستشار مجلس النواب لشؤون التشريع اكدوا على أن استحـداث محافـظة حلبجة من صلاحيات الإقليم.

وقال طيفور في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اعتراض البعض على توجـيه رئيس إقـليم كردستان مسعود البارزاني ببدء إجـراءات تحويل قضاء حلبجة في إقليم كردستان الى محافظة أثار استغرابنا، رغم أن مشروع قانون استحداث محافـظة حلبجة في جمهورية العراق قـد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الاتحادي"، مبيناً أن "مشروع القانون أرسل الى مجـلس النواب ولم يطرح على جـدول أعمال المجـلس لأن مستشار المجـلس لشؤون التشريع والمستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية أكدوا على أن استحـداث محافـظة حلبجة هي من صلاحيات الإقليم".

ودعا طيفور المعـترضين الى "مراجـعة المادة 110 من الدستور التي حـددت الاختصاصات الحـصرية للسلطات الاتحادية حـيث أنها لم تتضمن استحـداث المحافـظات أو تحـويل الأقـضية الى محافظات، وكذلك المادة 115 من الدستور التي تتكفل بإزالة أي لبس أو غموض"، مشيراً الى أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحـصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافـظات".

وأشار طيفور الى أنه "آن الأوان لأن يقـر الجميع بما يتضمنه الدستور من نصوص وتحـديد السلطات وفـق أحكامه ويتركوا لممثلي الشعب في المحافظات والأقـضية والنواحي ما أتاح لهم القانون والدستور من اخـتـصاصات وصلاحـيات"، معرباً عن أسفه "لعـدم مراعاة الآخرين للحالة الإنسانية لأهالي حلبجة وما عانوه نتيجة تعـرضهم الى ابشع جـريمة إبادة جـماعية عرفها العـصر".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اعلن، في (7 آذار 2014)، عن البدء بإجراءات تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى أن القرار جاء بعد "عدم استجابة بغداد"، فيما أكد أن حلبجة تقع قانونا ضمن صلاحيات حكومة الإقليم.

وقال ائتلاف دولة القانون على خلفية ذلك أن البارزاني "اتخذ دستورا خاصا ونفض يديه من رئاستي الجمهورية والوزراء"، مؤكدا أن القرار "سيفسخ الدولة بدقائق"، فيما تساءل عما إذا كان البارزاني سيمول المحافظة الجديدة من موازنة الإقليم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (31 كانون الأول 2013)، بأغلبية الحضور على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.

طيفور: المستشارون القانونيون بالبرلمان أكدوا صلاحية الإقليم باستحداث محافظة حلبجة

سياسة

أبراج

على السومرية