نائبة عن دولة القانون: لا مانع دستوري من تصرف المالكي بالموازنة

اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي، الأربعاء، انه لا يوجد مانع دستوري من قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصرف بالأموال وبالأخص رواتب الموظفين لحين أقرار الموازنة، فيما اشارت الى انه لا يحق للبرلمان تعطيل عمل السلطة التنفيذية في تحقيق متطلبات الشعب وتوفير الخدمات لهم.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي، الأربعاء، انه لا يوجد مانع دستوري من قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصرف بالأموال وبالأخص رواتب الموظفين لحين أقرار الموازنة، فيما اشارت الى انه لا يحق للبرلمان تعطيل عمل السلطة التنفيذية في تحقيق متطلبات الشعب وتوفير الخدمات لهم.

وقالت الطائي في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "قانون الموازنة لابد من تشريعه في البرلمان، ولكن الالتزامات التي يتوجب على الحكومة القيام بها من أبواب صرف لا مجال لتأخيرها"، مبينة ان "تلك الالتزامات تتطلب منها الاضطرار إلى صرف اموال من الموازنة، لحين إقرارها".

واعتبرت الطائي انه "لا يوجد مانع دستوري من أن يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصرف بالأموال وبالأخص رواتب الموظفين والسلف وغيرها من الأمور الضرورية والمشاريع المهمة لحين تمرير الموازنة"، مشيرة الى انه "لا يحق للبرلمان تعطيل عمل السلطة التنفيذية في تحقيق متطلبات الشعب وتوفير الخدمات لهم".

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، يوم الأربعاء (الخامس من آذار 2014)، أن الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية "حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب"، مبينا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة "باعتباره" المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.

يذكر أن الكتل البرلمانية أخفقت في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014، الأمر الذي منع إدراجها على جداول أعمال العديد من جلسات البرلمان السابقة، فيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بتعمد عدم إدراج الموازنة في إطار "مؤامرة" يقودها ضد الدولة.

نائبة عن دولة القانون: لا مانع دستوري من تصرف المالكي بالموازنة

سياسة