الفضيلة: قرار مجلس المفوضين بالاستقالة مؤشر قلق على عمق الازمة

اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة، الاربعاء، أن قرار مجلس المفوضين بالاستقالة مؤشر قلق على عمق الازمة التي تواجهها الديمقراطية في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة، الاربعاء، أن قرار مجلس المفوضين بالاستقالة مؤشر قلق على عمق الازمة التي تواجهها الديمقراطية في العراق.

وقال طعمة في تصريح ورد الى "السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس المفوضين بالاستقالة يدعو للقلق الشديد ومؤشر غير ايجابي على عمق الازمة التي تواجهها التجربة الديمقراطية في العراق".

وتابع أنه "من النادر أن تسمع في دولة ديمقراطية تعتمد آليات التداول السلمي للسلطة اتخاذ الهيئة المسؤولة عن الانتخابات قراراً بالاستقالة قبيل اجراء الانتخابات خصوصاً إذا ما لحظنا كثرة التحديات الامنية والسياسية وتقاطع الفرقاء السياسيين".

وأوضح طعمة أن "صراعات السياسيين لم تقتصر آثارها السلبية على مجال دون آخر، وامتدت لتطال عمل مفوضية الانتخابات وهو يدعو جميع القوى السياسية لمراجعة مواقفها وتحديدها بضوابط الدستور والقانون".

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أمس الاربعاء، اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة والاستمرار في انجازاتهم، فيما أكد على احترام دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتكام الى قرارات المحكمة الاتحادية في حالة ظهور اي نزاع.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

يذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.

الفضيلة: قرار مجلس المفوضين بالاستقالة مؤشر قلق على عمق الازمة

سياسة

اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة، الاربعاء، أن قرار مجلس المفوضين بالاستقالة مؤشر قلق على عمق الازمة التي تواجهها الديمقراطية في العراق.