ميسون الدملوجي: قانون الأحوال الجعفري مسيء ونستبعد تمريره

اعتبرت عضو القائمة الوطنية ميسون الدملوجي، الجمعة، قانون الاحوال الجعفري "مسيئاً"، وفيما وصفته بأنه قانون الأحوال الشخصية اليعقوبي وليس الجعفري، استبعدت تمريره.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت عضو القائمة الوطنية ميسون الدملوجي، الجمعة، قانون الاحوال الجعفري "مسيئاً"، وفيما وصفته بأنه قانون الأحوال الشخصية اليعقوبي وليس الجعفري، استبعدت تمريره.

وقالت الدملوجي في برنامج حديث الوطن الذي تبثه "السومرية الفضائية"، "لا اسميه القانون الجعفري، اسميه قانون الأحوال الشخصية اليعقوبي، لسبب بسيط، أن المرجعية في النجف رفضته وكل المرجعيات رفضته".

وأضافت الدملوجي أن "القانون مسيء ولا يتحدث عن أي عقد مكتوب، نحن بحاجة الى عقد مكتوب يحفظ حقوق الاطفال على الأقل، فلا يجوز الزواج بدون عقد"، لافتة الى أن "سن الزواج بعمر تسعة سنوات كارثة".

وتابعت أن "الفتاة بحاجة للذهاب الى المدرسة والتعلم والتأهل للحياة العصرية"، مشيرة الى أن "قانون الأحوال المدنية النافذ لسنة 1959 سنه رجال دين من كل الطوائف واختاروا الأحسن للمرأة".

وأكدت الدملوجي أن "مواد قانون الاحوال المدنية مستمدة من المذهب الجعفري"، لافتة الى أن "قانون الأحوال الجعفري يقسم البلاد على أساس طائفي غير مقبول".

وأعلن وزير العدل حسن الشمري في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعربت على لسان رئيسها نيكولاي ملادينوف، في (الثامن من آذار 2014)، عن قلقها من تبني العراق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أنه سيسهم بـ"تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر"، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى "مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين".

يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها أيدت القانون وطالبت مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الآخر لاعتباره بمثابة إعلان "حرب" ضد المرأة في العراق.