السومرية نيوز/ ديالى
اعتبرت
محافظة ديالى، السبت، أن تهديد قائمقام
قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم
كردستان غير مبرر وفيها تجاوز
على القوانين، داعية حكومة بغداد إلى التدخل الفوري لمنع بروز أزمة قد ينعكس
تأثيرها على الملف الأمني فيها.
وقال المتحدث الاعلامي باسم
محافظ ديالى تراث
العزاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تهديدات قائمقام قضاء
الخالص عدي الخدران والمتمثلة بغلق الطريق البري بين بغداد وكردستان، في حال لم
تسلم سلطات الإقليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي إلى القضاء العراقي سيدفع
بالكثير من المشاكل في ديالى"، معتبرا أن "تلك التهديدات غير مبررة
وفيها تجاوز على الأنظمة والقوانين والصلاحيات بصورة عامة".
وأعرب العزاوي عن استغرابه "من هذه
التصريحات"، داعيا
الحكومة المركزية إلى "التدخل الفوري لمنع بروز أزمة
قد ينعكس تأثيرها على الملف الأمني بالمحافظة".
وأكد العزاوي أن "الفهم الخاطئ لمعنى
الديمقراطية والصلاحيات من قبل بعض المسؤولين المحليين في ديالى ستدفع بالمحافظة
إلى حافة الهاوية"، مطالبا مسؤولي المحافظة بـ"عدم اتخاذ قرارات تؤدي في
مضمونها إلى خلق تداعيات سلبية يدفع ثمنها البسطاء والفقراء".
وكان قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران أمهل، أمس
الجمعة (20 كانون الثاني الحالي)، سلطات حكومة
إقليم كردستان ثلاثة أيام اعتبارا
من يوم أمس لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي إلى
السلطات القضائية في
بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع
الطريق البري الرابط بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابة سلطات
الإقليم لمطالب القائممقامية.
وفي أول رد على هذه التصريحات اعتبرت كتلة
العراقية في
مجلس ديالى، اليوم السبت (21 كانون الثاني الحالي)، أن تهديد قائمقام
قضاء الخالص بقطع الطريق اهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية
الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة
جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة.
ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم
كردستان العراق، بعد
أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال
الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء
في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب
بنقل قضيته إلى
محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض
مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته
إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة
قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس
الوزراء
نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه
صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة جديدة بين
ائتلافي دولة القانون بزعامة
المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات
البرلمان ومجلس الوزراء.