انتقادات دينية وسياسية لامتيازات النواب

ارتفعت حدة وتيرة الانتقادات الدينية والسياسية لقانون الامتيازات النيابية الذي اقره اخيرا البرلمان ويمنح النواب، ممثلي الامة تسهيلات واسعة لا مثيل لها. وتساءل ممثل المرجعية الدينية السيد علي السيستاني...

ارتفعت حدة وتيرة الانتقادات الدينية والسياسية لقانون الامتيازات النيابية الذي اقره اخيرا البرلمان ويمنح النواب، ممثلي الامة تسهيلات واسعة لا مثيل لها. وتساءل ممثل المرجعية الدينية السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ احمد الصافي ماهي المصلحة العامة بأن يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات؟ وطالب الصافي البرلمانيين بضرورة التطرق الى اشياء تخدم المجتمع وان لا يطلقوا الشعارات البراقة. من جانبه, قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في المجلس الاعلى الاسلامي من الحسينية الفاطمية وسط النجف، قال لدينا علامات استفهام كبرى بشأن اعضاء البرلمان الذين يتقاضون رواتب عالية جدا ويسعون الى امتلاك اراض على نهر دجلة، متسائلا عن سبب غياب الاجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح مكانه بين مكاتب المجلس السياسي للامن الوطني والبرلمان؟ واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان الناس امانة بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون. النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية, ورئيس اللجنة القانونية النيابية اعلن رفضه القاطع لمطالب النواب مؤكدا انه سيكون حجر عثرة امام تنفيذها وتابع ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة ارض او جواز سفر دبلوماسي لان هذا الجواز يستخدم لانجاز اعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنها. وفي ما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة الف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثون حارسا، مؤكدا ان ليس هناك حاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك. وكان ديوان الرئاسة قد اصدر بيانا الاربعاء الماضي جاء فيه ان مجلس النواب قام اخيرا بالتصويت على مشروع الامتيازات للمرة الثالثة بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق للمجلس نقض القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور, اعتبر المشروع نافذا ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية. تقرير ريتشارد زاخر

انتقادات دينية وسياسية لامتيازات النواب

أمن

سياسة

أمن

دينية

وسياسية

لامتيازات

النواب

السيد علي السيستاني

صدر الدين القبانجي

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

الجريدة الرسمية

المجلس السياسي

علي السيستاني

مجلس الرئاسة