عمالة الاطفال داخل المؤسسات الحكومـية

كثيرة هي المآخذ التي سجلت على الدستور العراقي منذ التصويت عليه عام ألفين وخمسة حتى يومنا هذا ، مخالفة بعض مواده من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية المتعاقبة في البلاد كان دافعا لأحد المتتبعين لعمل...

كثيرة هي المآخذ التي سجلت على الدستور العراقي منذ التصويت عليه عام ألفين وخمسة حتى يومنا هذا ، مخالفة بعض مواده من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية المتعاقبة في البلاد كان دافعا لأحد المتتبعين لعمل تلك السلطات في محافظة القادسية لتأليف كتاب يتضمن دراسة تحليلية على تلك المخالفات ومدى مطابقتها للمواد المنصوص عليها دستوريا. ولعل عمالة الأطفال في دوائر الدولة هي احد الأمثلة على عدم الالتزام بمبادئ الدستور والتجاوز على ما منصوص عليـه، باعتبارها مخالفة للمادة التاسعة والعشرين منـه والمتضمنـة حظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بكافة صوره. ويؤكد مكتب حقوق الإنسان في المحافظة ان عمالة الأطفال تعدّ انتهاكا لحقوق الطفل حيث نصّت جميع التشريعات والأنظمة والاتفاقيات الدولية على عدم استخدام الأطفال ممن هم دون السن القانوني في أي نوع من الأعمال التي تؤثر عليه من الناحية النفسية والصحية. وربما ترجع السلطات التشريعية أو التنفيذية بعض المخالفات الدستورية إلى تعارضها مع المصلحة الوطنية للبلاد إلا إن الدراسة أثبتت أن سبعين مادة دستورية لا تتعارض مع المصالح الوطنية تم انتهاكها منذ التصويت على الدستور حتى الان. تقرير: الياس الزبيدي

عمالة الاطفال داخل المؤسسات الحكومـية

أمن

سياسة

أمن

الاطفال

المؤسسات

الحكومـية

الاتفاقيات الدولية

مكتب حقوق الإنسان

القادسية

الزبيدي

العراق

التنف

توريت

التش